حكومة اقليم كوردستان تعلن اسبابا لإعتقال متظاهري دهوك

شفق نيوز/ اعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان، ديندار زيباري يوم الثلاثاء ان المتظاهرين في دهوك تم اعتقالهم بسبب مخالفتهم الاجراءات والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال زيباري في بيان اليوم انه احتجز 19 شخصا يوم السبت المصادف 16/5/2020. وقد تم إلقاء القبض لقيامهم بمظاهرات غير مصرحة، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الآخرين، بسبب انتهاك التعليمات الحكومية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا. لم تمنح محافظة دهوك الإذن للقيام بتلك المظاهرة".

واضاف "المتظاهرون لم يرتدوا أقنعة وقفازات ولم يلتزموا بتدابير إلابتعاد اجتماعي. لذلك حاولت شرطة دهوك تفكيك الحشود لكن المتظاهرين لم يمتثلوا. ومع ذلك تم الإفراج عن جميع الأفراد الـ 19 بكفالة بعد ذلك. ومع ذلك تم اعتقال متظاهرين آخرين بناء على دعاوى قضائية فردية قدمها ضباط الشرطة لإصابات طفيفة."

وتباع بالقول "طبقاً لمحكمة الاستئناف في دهوك ، فقد تم اعتقال المتظاهرين لمجرد انتهاكهم التعليمات الحكومية - كما هو منصوص عليه في المادة 240 في قانون العقوبات العراقي ليس بسبب ارتكاب جنحة أو جريمة. تمكن المادة المذكورة أعلاه الحكومة من مباشرة إجراءات قانونية مع المخالفين في حالة انتهاك التعليمات  الصادرة".  

ونوه زيباري الى انه تم اعتقال صحفي وسط الاحتجاج ، لكنه أعلن أنه صحفي في المراحل الأخيرة من التحقيق ؛ وبعد ذلك تم إطلاق سراحه فقط (وليس بكفالة).

واشار الى انه "بشكل عام ، لم يكن المتظاهرون المعتقلون صحفيين وبالتالي كان يشتبه في أنهم قاموا بترتيب أعمال شغب. خلاف ذلك ، فإن قانون الصحافة الكوردستاني نشط بالكامل.  كان الاحتجاج في دهوك مدفوعًا بالأساس بأهداف سياسية. تم رفض إذنهم لتنظيم مظاهرة. لم يتم تقديم أي مطالبات من قبل نقابة المعلمين أو مجموعة من المعلمين مسبقًا. كان هذا الاحتجاج مسيسا للغاية.

وتابع المسؤول الحكومي بالقول "جاء غالبية المتظاهرين من خارج دهوك. علاوة على ذلك ، شارك أعضاء المكتب السياسي لبعض أحزاب المعارضة بشكل مباشر ، بالإضافة إلى الكوادر السياسية لبعض الأحزاب. علاوة على ذلك ، واستناداً إلى بعض المعلومات من الأجهزة الأمنية ، حرضت المنظمات التابعة لحزب العمال الكوردستاني على الاحتجاج في مرحلة إعداده.  

وقال ايضا إن "ممارسة الصحافة في إقليم كوردستان مكفول ومنظم بالقانون. في حالات تشهيرونشر العنف ، والتخريب ، والقذف ، سيتم تنفيذ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969. غالبًا ما تخضع الحالة التي تنطوي على القذف لقانون إساءة استخدام أجهزة الاتصالات".

واختتم زيباري بيانه بالقول "لا ينبغي النظر إلى هذه الاستثناءات على أنها خاطئة ، لأن الصحفيين سيواجهون هذه القوانين عندما ينتهكون القانون بينما لا يكونون في صحتهم المهنية الصحافية ، أو إذا كانت الانتهاكات تنطوي على إجراءات قانونية تنص عليها قوانين أخرى. من هذه الحالات ، سيتم تطبيق قانون الصحافة الذي سنه برلمان كوردستان. ومع ذلك ، حتى في الظروف السابقة ، لا يمكن احتجاز الصحفي إلا بأمر من المحكمة ، و موافقة نقابة الصحفيين الكوردستانيين".