حكومة اقليم كوردستان ترد على تقرير الخارجية الامريكية: غير واقعي وفيه ازدواجية

شفق نيوز/ ردت حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، على تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية تناول حقوق الانسان في الاقليم، معتبرة أن التقرير "غير شفاف وفيه ازدواجية".

وقال مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي في 21 آذار 2023 عن أوضاع حقوق الإنسان في عام 2022 ويتحدث التقرير في عدة أجزاء عن أوضاع حقوق الإنسان في إقليم كوردستان".

واضاف "مع الاسف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية قيَّم للوضع الحالي في إقليم كوردستان بشكل غير شفاف وغير واقعي وفيه ازدواجية، ولم تتم الاشارة كما يجب إلى الخطوات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب الذي يعتبر تحديًا كبيرًا لإقليم كوردستان".

واشار الى انه "فيما يتعلق بحرية التعبير فمن الواضح أن هناك أقصى درجات  من حرية الرأي والصحافة في إقليم كوردستان، وهناك المئات من وسائل الإعلام المختلفة تعمل بحرية ومعظمها تنتقد السلطات وقوانين حكومة إقليم كوردستان ومبادئها وآلياتها في مجال حرية التعبير والصحافة واضحة ولكن تقرير الخارجية الامريكية اعتمد على عدة مصادر غير رسمية ووسائل إعلامية مواقفها سياسية وهي ضد النظام وتريد تشويه الحقائق لأغراض سياسية".

وتابع المكتب "فيما يخص قضية عدد من المعتقلين المذكورين في التقرير  يجب توضيح أنه على الرغم من أن هذه القضايا القانونية كانت مرتبطة بزعزعة الاستقرار والأمن في إقليم كوردستان، إلا أن عملية المحاكمة تمت بشفافية وبحضور ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات واعضاء البرلمان، دون ان يتطرق التقرير إلى جهود ترسيخ سيادة القانون وأمن واستقرار المواطنين".

وبين انه "من ناحية أخرى فإن حكومة إقليم كوردستان تقدم سنويًا معلومات وبيانات مفصلة إلى وزارة الخارجية الأمريكية من خلال القنصلية الأمريكية في أربيل وقد تم تسليمها المعلومات في شهر تشرين الاول 2022 ولكن من الواضح انه لم يتم الاعتماد عليها عمدا وكان يجب أخذ رأي الطرف المقابل ايضا لا الاعتماد على طرف واحد فقط ليكتبوا ما يريدون وذلك ليكون التقرير أكثر شفافية وحيادية".

واكد المكتب "حكومة إقليم كوردستان تقوم باتخاذ سياساتها وإجراءاتها الخاصة لتعزيز سيادة القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار، ولكن لم يتم أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار في التقرير، وفي الوقت نفسه، تعامل التقرير وفق معايير مختلفة، مثل الهجوم الإرهابي الذي وقع في اربيل العام الماضي وأدى إلى اغتيال العقيد هاوكار الجاف، لكن المسؤولين العسكريين الامريكيين يلتقون مع المتهم الرئيسي بالاغتيال ويلتقطون الصور معه".

واعتبر المكتب أنه "من المقلق أن القنصلية الأمريكية العامة تتعامل بشكل مباشر مع العديد من الأفراد والمجموعات الإعلامية وعدداً ممن يسَمَون بمنظمات المجتمع المدني التي تقف وراءها أجندات سياسية وتدعمها مالياً، والكثير منها غير مرخصة قانونيا".

وأوضح المكتب "وحول مسألة حماية حقوق الإنسان قامت حكومة اقليم كوردستان بصياغة برنامج شامل في إطار الخطة الاقليمية لحقوق الانسان 2021-2025 والتي تمت المصادقة عليها بتاريخ 15/9/2022 وتتكون الخطة من 27 جزءً وهدفها تطوير وحفظ حقوق مواطني اقليم كوردستان".

واشار الى انه "بهدف تقديم الخدمات للمعاقين من قوات البيشمركة تم تشكيل لجنة طبية خاصة وأجرت فحوصات لـ9578 معاقا، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، استفاد 4000 شخص من ضباط وعناصر البيشمركة من كلا الجنسين من هذه الخدمات، وحول قضايا حقوق الإنسان والجندر وحماية المدنيين تم نشر أكثر من 5000 كُتيب بعنوان (البيشمركة مقاتل وليس قاتل)".

وبين أنه "فيما يخص الاجهزة الامنية في اقليم كوردستان التي تم ذكرها في التقرير نؤكد ان الاجهزة الامنية والاستخبارية في اقليم كوردستان هي تحت اشراف مجلس الأمن وهو مؤسسة تابعة لحكومة اقليم كوردستان ومسؤولة عن حفظ الامن والاستقرار وقد تم توزيع المسؤوليات بشكل لا مركزي على المحافظات والإدارات المستقلة وتلتزم بوضع سياسة أمنية موحدة".

وشدد المكتب الى ان "السلطة القضائية في إقليم كوردستان مستقلة تمامًا وتحترم حكومة إقليم كوردستان استقلال القضاء وتلتزم بنظام موحد ومتوازن ولا تتدخل في الإجراءات القضائية، كما تسعى جاهدة لجعل المحاكمات عادلة وشفافة وخاضعة للمساءلة أمام شعب إقليم كوردستان".

وذكر أنه "من أجل القضاء على الفساد فإن حكومة إقليم كوردستان تواصل إصلاحاتها الشاملة للقضاء على الفساد ومنع إهدار الموارد العامة وعلى سبيل المثال أصدرت وزارة المالية والاقتصاد 43 توجيهًا و30 تعميمًا".

وتابع "في عام 2022 تمت إحالة 144 قضية فساد إلى القضاء في محافظة دهوك، وحتى الآن تمت إحالة 25 قضية إلى القضاء في محافظة أربيل، وإحالة 69 قضية إلى القضاء في محافظة السليمانية".

وجدد المكتب تأكيده على أن "هيئة النزاهة مستمرة في التحقيق في قضايا الفساد، في عام 2021 وحده تم اصدار 493 أمرًا قضائيًا (مثول واعتقال) وتم تنفيذ 337 منها، فيما اتُهم 404 أشخاص بالفساد، من بينهم مديرون عامون وأصحاب شركات ورجال أعمال، إضافة إلى تسوية 102 قضية في المحاكم وصدرت أحكام على 46 شخصًا".

 وقال المكتب "إلى جانب قانون الإصلاح للكابينة التاسعة لمكافحة الفساد تمت المصادقة على المشروع الوطني الاستراتيجي لهيئة النزاهة لمكافحة الفساد في إقليم كوردستان 2021-2025، حيث يتم تقسيم مكافحة الفساد إلى ثلاثة أقسام تشمل الهيئات التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية، كما سيتم الاستفادة من القدرات الخارجية لتنفيذ هذه الاستراتيجية مثل البنك الدولي والعديد من الأطراف الخارجية الأخرى التي أعربت عن استعدادها للمساعدة".

واشار الى ان "حكومة إقليم كوردستان تؤكد انها ستعمل مع شركائها الدوليين للامتثال للمسؤوليات الدولية والحريات الأساسية والخطوات تهدف إلى تطوير ثقافة الاحترام والتعايش بين جميع الطوائف المختلفة في كوردستان، من خلال تنفيذ إجراءات تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وضمان معاملة جميع المواطنين بشكل متساوٍ وباحترام".

وبين ان "حكومة إقليم كوردستان تعمل على ضمان وتلقي التدريب والدعم من منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".

واكد على أن "حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بتعزيز المبادئ الديمقراطية مثل الحرية والشفافية والمساواة بين الجنسين والتعايش، وهذه القيم إلى ادت الى تنمية اجتماعية كبيرة في الإقليم وكانت الحكومة مساهمة في توفير بيئة سلمية ومستقرة للمواطنين".

وختم المكتب بالقول "يجب الاشارة إلى أن حكومة إقليم كوردستان واصلت بشكل فعال الحوارات والتفاهمات مع المجتمع الدولي وهي ملتزمة بالعمل مع شركائها لضمان أنها مستمرة في اتباع سياسة القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية، وسيتم الرد على تقرير وزارة الخارجية الامريكية بالتفصيل في الأيام المقبلة".