حكومة اقليم كوردستان ترد على المرصد الأورومتوسطي بشأن تظاهرات المعلمين
شفق نيوز/ رد مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين على تقرير أصدره؛ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
وفيما أكد المكتب على حرية التعبير عن الرأي والتظاهر ضمن إطار القانون، أشار إلى برلمان اقليم كوردستان نظم هذا الحق بتشريع قانوني.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اصدر بتاريخ 7 شباط الجاري؛ تقريرا بعنوان (عمليات تعذيب واحتجاز غير قانوني لمتظاهرين في إقليم كردستان العراق) حول اعتقال مجموعة من الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان و تردي أوضاعهم.
وذكر بيان لمكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان
ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "لكل فرد في الاقليم حرية التعبير عن الرأي والتظاهر ضمن إطار القوانين و التعليمات المعمول بها، لذلك نظم برلمان اقليم كردستان التظاهر بالقانون رقم (11) لسنة 2011 الذي ينظم صيغة وتوقيت وهدف المظاهرات بشكل مفصل كما يلزم القانون الجهات الامنية المعنية بتأمين حماية و سير المظاهرات والحفاظ على ممتلكات المواطنين أثناء المظاهرات، كما نص على حق الاعلاميين في تغطية التظاهرات وتجمعات المواطنين".
وأوضح البيان؛ أنه "في منتصف العام الماضي (2020) طلب بعض الاشخاص بوصفهم معلمين اجازة تنظيم مظاهرة في محافظة دهوك للمطالبة برواتبهم، لكن السلطات الادارية في المحافظة رفضت طلبهم استنادا الى الالتزام بالتعليمات الصحية التي تمنع اي تجمعات جماهيرية للحد من انتشار فیروس کورونا، ولكن في تحدي للتعليمات اصروا على القيام بالمظاهرة، لذلك اضطرت الجهات الامنية و حسب المادة (240) من قانون العقوبات العراقية رقم (111) لسنة 1969 التعامل معهم ليس بسبب ارتكاب جنحة أو جريمة بل لمخالفة التعليمات الادارية".
ولفت إلى أنه "استنادا الى المادة المذكورة يحق للجهات الادارية القيام بالاإجراءات القانونية مع المخالفين في حالة انتهاك التعليمات الصادرة. تم توقيف مايقارب (50-60) شخص، وتم اعتقال (19) شخص ثم تم الافراج عنهم ايضا، مع العلم أن مجموعة قليلة من المتظاهرين كانوا يحاولون ان تاخذ المظاهرة منحى آخر".
وحول اعتقال بدل برواري، اشار المكتب الحكومي؛ إلى أن "حاكم تحقيق دهوك، اصدر أمر القاء القبض عليه حسب المادة (240) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969)، وهي مخالفة تعليمات تنظيم مظاهرة بدون أخذ موافقة الجهات الحكومية التي تمنع التظاهر للحد من انتشار فيروس كورونا"، لافتا إلى أن برواري "الآن معتقل بتهمة مخالفة المادة (2) من قانون سوء استخدام الأجهزة الإلكترونية رقم (6) لسنة 2008".
اما بخصوص قضية المدعو شيروان شيرواني، بين أنه "تم اصدار امر القاء القبض عليه من قبل محكمة تحقيق دهوك و هو متهم حسب المادة (156) من قانون العقوبات العراقي رقم (21) المعدل من قبل برلمان إقليم كوردستان بالقانون رقم ( 21 ) لسنة 2003".
وأكد البيان؛ أنه "يتم التعامل مع الصحفيين والمؤسسات الاعلامية حسب قانون الصحافة في اقليم كوردستان المرقم (35) لسنة 2007، ولكن في حال اتهام الصحفي بتهمة خارج إطار العمل الصحفي فيتم التعامل معه حسب قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969".
