"حسابي ام حسابك".. مشكلة جديدة وراء تأخير رواتب موظفي الإقليم

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس النواب العراقي النائب مثنى أمين، يوم السبت، بأن مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان، تم حلها ولا توجد أي مشاكل سوى اعتماد "حسابي ام حسابك"، بين حكومتي الإقليم، والحكومة الاتحادية، حسب وصفه.

وقال أمين، في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مشكلة رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان قد تم حلها ولا توجد أي مشاكل كون المحكمة الاتحادية ألزمت حكومتي بغداد وأربيل بتنفيذ قراراتها".

وأضاف أن "المشكلة الحالية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية هي مشكلة اعتماد (حسابي) الخاص بحكومة الإقليم، أم (حسابك) الخاص بالحكومة الاتحادية"، مشيرا الى "انهم دعوا الى دفع الراتب كالمعتاد وحل المشكلة بين حسابي وحسابكم خلال الشهرين المقبلين". 

وتابع أمين: "إذا تم اعتماد نظام حسابي، فهذا يعني أن حكومة إقليم كوردستان هي من ستوزع الرواتب. وإذا كان حسابك وهو المعتمد لدى الحكومة الاتحادية  أو حسابهم، فهذا يعني أن الحكومة الاتحادية هي من ستوزع الرواتب".

وأشار إلى أنه "إذا أرادت حكومة إقليم كردستان صرف رواتب قواتها الأمنية، فعليها الكشف عن قوائمهم وتقديمها للحكومة العراقية، لأن الحكومة العراقية ترسل الرواتب، عن طريق قائمة معتمدة".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، 21 / 2 / 2024، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وتلا رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود العميري نص الحكم بشأن قضية رواتب الإقليم حيث إلزام السوداني ومسرور بارزاني بتوطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية خارج اقليم كوردستان.

وقررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الإقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.

وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.