جددت تأكيدها على منع عمليات بيع الأسلحة.. داخلية اقليم كوردستان: سنعاقب من يتجاوز التعليمات المرورية
شفق نيوز / جددت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عزمها منع عمليات بيع الأسلحة في جميع محافظات الإقليم واصدارها تعليمات جديدة بشأن عمليات البيع وهوية من يحمله الكترونياً، فيما وجهت أيضاً بمنع التجاوز المروري وعدم السماح بمخالفة التعليمات.
وقال وزير الداخلية ريبر أحمد في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز "أبلغت جميع المحافظين بمنع عمليات بيع الأسلحة وسنصدر تعليمات جديدة وبشكل قانوني لتنظيم أماكن البيع وتحديد من لديه الحق في حمل السلاح أو شرائه، وسينظم ذلك بقانون".
وأضاف أحمد أن "عملية إعطاء التراخيص لحاملي الأسلحة ستكون بشكل الكتروني وبايومترياً لتكون المعلومات جميعها لدى الحكومة".
وتابع وزير داخلية الإقليم "قررنا ابلاغ المحافظين أيضا بمصادرة عجلة أي شخص، مهما كان منصبه، إذا خالف تعليمات المرور أو قام بأي عمل غير قانوني، لأن هناك من أبناء المتنفذين او المسؤولين يتصرفون بشكل غير حضاري، ولن نقبل بأي مخالفة للقانون وتحت أي طائلة ومن أي أحد"، مبيناً أن "من يخالف سيواجه القانون والعقوبات المالية".
وتابع ريبر أحمد "لقد أعطيت الصلاحيات الى الشرطة والاسايش لاعتقال المخالفين".
وكان محافظ أربيل اوميد خوشناو أعلن، اليوم الخميس، إغلاق أماكن بيع الأسلحة ومصادرة غير المرخص منها، وفيما كشف عن تشكيل لجان أمنية مشتركة للبحث عن هذه الأسلحة، دعا مواطني الإقليم الى المشاركة في "الحملة الوطنية" لتسليم أسلحتهم غير المرخصة.
وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان وجّه وزارة الداخلية بالعمل على إغلاق أماكن بيع السلاح ومصادرة غير المرخص منها، داعيا الى "تطهير" كوردستان من هذه الأسلحة ودعم القضاء في هذه المسألة.
وكان وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد اكد، أمس الأربعاء، أن السلطات الأمنية ستنظم عملية بيع وشراء الأسلحة، كاشفا في الوقت ذاته أن منح رخص حمل وحيازة الأسلحة في الإقليم سيكون إلكترونياً.
