تركيا ترفض الإفراج عن دميرتاش وتوجه له لائحة اتهامات

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام حكومية بأن محكمة تركية قبلت لائحة اتهام موجهة للسياسي الكوردي المسجون صلاح الدين دمرداش، يوم الخميس، رافضة مطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.

وهذه هي اللائحة الثانية التي يواجهها دمرداش الذي كان زعيمًا لحزب الشعوب الديمقراطي ومرشحًا للرئاسة، فيما يتعلق باحتجاجات، أكتوبر/ تشرين الأول 2014، جنوب شرق البلاد.

وقُتل 37 شخصًا في اشتباكات وقعت خلال الاحتجاجات التي اشتعل فتيلها بعد اتهامات بأن الجيش وقف مكتوف الأيدي عندما كان مقاتلو تنظيم داعش يحاصرون بلدة كوباني الكوردية السورية على مرأى من الجميع على الجانب الآخر من الحدود التركية.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" المملوكة للدولة إن محكمة في أنقرة قبلت، لائحة تطلب توجيه 38 تهمة تقتضي عقوبات بالسجن مدى الحياة غير المشمول بالعفو بحق 108 متهمين، بينهم دمرداش.

وأوردت الوكالة، الأسبوع الماضي، تقارير تفيد بأن الاتهامات تشتمل على 37 اتهامًا بالقتل، والتعدي على وحدة الدولة وسلامة أراضيها.

وقالت قناة "تي.آر.تي" الإخبارية الرسمية إن من بين المتهمين 27 تم احتجازهم بانتظار المحاكمة، و75 صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، و 6 اعتقلوا ثم أطلق سراحهم بإجراءات قضائية.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت، الشهر الماضي، إلى الإفراج عن دمرداش، قائلة إن الأدلة ضده لا تسوغ توجيه اتهامات الإرهاب له.

وعلى الرغم من أن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة، فقد تجاهلت تركيا عددًا من أحكامها في الآونة الأخيرة، واتهم الرئيس رجب طيب أردوغان المحكمة بازدواجية المعايير بعد صدور الحكم، قائلًا إن دميرتاش متطرف ومسؤول عن مقتل العشرات.

ويواجه دمرداش بضع محاكمات بتهم مختلفة.

وفي العام 2019، ألغت محكمة مذكرة اعتقال في القضية الأولى المتعلقة باحتجاجات كوباني، بينما وافقت محكمة أخرى على إطلاق سراحه نظرًا للمدة التي قضاها في الحبس، لكن مذكرة اعتقال جديدة تتعلق بالأحداث نفسها في 2014 أبقته خلف القضبان.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن استمرار احتجازه على هذه الأسس يصل إلى حد "إطالة أمد انتهاك حقوقه".

وقالت السلطات التركية إن حزب العمال الكوردستاني الذي تصنفه تركيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، منظمة محظورة، هو الذي حرض على الاحتجاجات، وإن حزب الشعوب الديمقراطي أيدها، وينفي حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في تركيا، علاقته بالإرهاب.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية العام 1984، وسقط في الصراع أكثر من 40 ألف قتيل.