بيان لحكومة الإقليم: مسرور بارزاني أكد للسوداني على حل المشاكل بالدستور والاتفاقات الموقعة
شفق نيوز/ قالت حكومة إقليم كوردستان في بيان، اليوم الخميس، أن رئيسها مسرور بارزاني أكد خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على ضرورة حل المشاكل على أساس الدستور والاتفاقات الموقعة بين أربيل وبغداد.
وأضاف البيان أن مسرور بارزاني شدد على عدم إقحام الحقوق المالية لإقليم كوردستان ورواتب الموظفين بالخلافات السياسية، مؤكداً على ضرورة معالجة هذه المسألة في أسرع وقت، بما يضمن عدم تأخير الحقوق المالية لمتقاضي الرواتب في الإقليم.
وفي الاجتماع نفسه، ذكّر رئيس الحكومة جميع الأطراف بأن حكومة إقليم كوردستان قد أدت التزاماتها كاملة، وأنها وتتوقع الأمر ذاته من جانب الحكومة الاتحادية.
بدوره أعرب رئيس الوزراء الاتحادي، عن استعداده لحل المشاكل وفقاً للدستور والقوانين، وشدد على ضرورة أن تقدم جميع الأطراف الدعم السياسي من أجل إيجاد حل للمشاكل كافة في أقرب وقت.
ونقل البيان عن رئيس حكومة اقليم كوردستان خلال الاجتماع قوله: "ندرك أن العراق يمتلك ثروة بشرية وطبيعية هائلة، ومن خلال خلق بيئة مناسبة وإدارة جيدة، فإن البلاد قاطبة سوف تنتقل نحو مرحلة أكثر تقدماً وازدهاراً".
ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.
ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، و آمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.
واجتمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم، مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني والوفد المرافق لهما.
وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني، التأكيد على ضرورة إيجاد حل للمشاكل القانونية والمالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقاً للدستور والقانون.
وأكد السوداني أن "نهج الحكومة الحالية يعتمد مبدأ العمل نحو ترسيخ الاستقرار الدائم بعيداً عن الخلافات"، مشدداً على "جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية للتعامل مع إقليم كوردستان".
وأشار إلى أن "الحكومة عملت، ولاتزال، على ضمان عدم تأثر متطلبات العيش الكريم للمواطنين العراقيين، وبضمنهم مواطنو الإقليم، بأية إشكالات قانونية أو إدارية".
