بعد 7 سنوات.. مؤسسة حقوقية تحمّل المادة 110 مسؤولية أزمة برلمان كوردستان
شفق نيوز- السليمانية
حذرت مؤسسة PAY للتربية والتنمية، يوم السبت، من تداعيات المادة (110) من النظام الداخلي لبرلمان إقليم كوردستان، معتبرة أن التطورات التي شهدتها جلسة 4 تشرين الثاني الجاري، أثبتت صحة تحذيرات أطلقتها قبل سبع سنوات بشأن إمكانية استغلال المادة لتغيير التوازنات السياسية داخل المؤسسة التشريعية.
وذكرت المؤسسة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن التحذيرات التي أطلقتها في 28 أيلول 2019 بشأن المادة (110)، التي تتيح للبرلمانيين تشكيل كتل وفصائل جديدة، كانت تستند إلى مخاوف من تحولها إلى أداة لاستقطاب النواب وتفكيك الكتل البرلمانية والتأثير في نتائج الانتخابات.
وأضافت أن إقرار المادة في 29 أيلول 2019، بدعم من قوى سياسية بينها الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، فتح الباب أمام ممارسات حذرت المؤسسة من انعكاساتها على العملية الديمقراطية.
وأشارت إلى أن ما شهده برلمان كوردستان في الرابع من تشرين الثاني 2026، من انتقال عدد من النواب إلى كتل جديدة وإعادة ترتيب موازين القوى خلال انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، يمثل، بحسب تقييمها، تجسيداً للمخاوف التي أثارتها قبل سبع سنوات.
واعتبرت المؤسسة أن انتقال النواب بين الكتل السياسية بعد فوزهم في الانتخابات يثير إشكاليات تتعلق باحترام إرادة الناخبين، لكون الأصوات الانتخابية تُمنح استناداً إلى البرامج والقوائم التي يخوض المرشحون الانتخابات ضمنها.
وحذرت من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى إضعاف المؤسسة التشريعية وتحويلها إلى ساحة للمساومات السياسية، بدلاً من أن تكون معبّرة عن الإرادة الشعبية ونتائج صناديق الاقتراع.
ودعت المؤسسة إلى إعادة فتح الحوار بشأن آليات العمل البرلماني، ومراجعة المادة (110) من النظام الداخلي، ووضع ضوابط قانونية تمنع استغلال انتقال النواب بين الكتل لتغيير التوازنات السياسية، إلى جانب تعزيز المؤسسات الدستورية وحماية المبادئ الديمقراطية.
كما طالبت الأحزاب والقوى السياسية بتحمل مسؤولياتها في احترام نتائج الانتخابات، والامتناع عن توظيف الإجراءات البرلمانية في الصراعات الحزبية.
وأكدت المؤسسة في ختام بيانها أن التطورات الأخيرة أثبتت، من وجهة نظرها، صحة التحذيرات التي أطلقتها عام 2019 بشأن المخاطر المحتملة للمادة (110) على مستقبل العمل البرلماني في إقليم كوردستان.
