برلمانيون يستكملون تواقيع استجواب رئيس حكومة اقليم كوردستان ونائبه

شفق نيوز/ كشف مصدر برلماني يوم الخميس ان برلمانيون استكملوا جمع التواقيع اللازمة التي تتيح لهم إستجواب رئيس الوزراء مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، و وزير المالية آوات شيخ جناب تحت قبة برلمان اقليم كوردستان حول استقطاع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام.

وتستقطع حكومة الاقليم، منذ حزيران الماضي، ما نسبته  21% من رواتب ومخصصات الموظفين، بسبب الازمة المالية، منوهة إلى أن هذه الاجراءات وقتية وتشمل رواتب هذا الشهر فقط.

واكدت مصادر في حركة التغيير لوكالة شفق نيوز ان النائب عن كتلها علي حمه صالح وقع على وثيقة استدعاء رئيس الحكومة لبرلمان كوردستان.

وكانت حركة التغيير احدى الاركان الاساسية المشاركة في التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان قد اجبرت علي حمه صالح بتقديم استقالته من رئاسة الكتلة البرلمانية لعدم سحب توقيعه من استجواب مسرور بازراني، وآوات شيخ جناب الوزير عن الحركة.

من جهته قال مصدر برلماني للوكالة، انه حسب النظام الداخلي لبرلمان الاقليم وبعد توقيع "حمه صالح" يتعين ان تقوم رئيسة البرلمان ريواز فائق بالترتيبات اللازمة للاستجواب.

وبين المصدر ان نوابا -وغالبيتهم من الكتل المعارضة للحكومة- قدموا الطلب ولكن وقتها رئيسة البرلمان قالت لهم انه الطلب لايستوفي كامل الشروط وحددت لهم ست نقاط، مشيرا انه هذه المرة وبعد حصولهم على النصاب القانوني من التوقيعات يبقى القرار بيد رئيسة البرلمان.

واستدرك المصدر انه حسب النظام الداخلي لاتستطيع فائق رفض طلب النواب في استجواب رئيس الحكومة ونائبه ووزير المالية.

وينص النظام الداخلي لبرلمان الاقليم انه يتعين على رئاسة البرلمان الاستجابة لأي طلب يحمل تواقيع 24 برلمانيا وهذا ما تحقق في طلب الاستجواب.

ومن المتوقع ان تتوتر الاوضاع بين الاحزاب الثلاثة المشكلة لحكومة الاقليم وهي كل من: الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير جراء توقيع ثلاثة نواب كتلة الحركة على طلب الاستجواب.

وعبر رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان اوميد خوشناو، يوم الاربعاء، عن استغرابه من "ادعاء البعض" بأن حزبه يخاف استجواب الحكومة، متسائلاً عن أي "منطق" ألا يكون لهم الاصوات النيابية الكافية.