برلماني يكشف مصير رواتب السجناء السياسيين وذوي الشهداء في كوردستان
شفق نيوز/ كشفت كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، عن مصير رواتب السجناء السياسيين وذوي الشهداء للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي فضلاً عن الترفيعات والترقيات المهنية لموظفي إقليم كوردستان وتوطين رواتبهم.
وقال النائب عن الكتلة مثنى أمين خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، حضرته وكالة شفق نيوز، "قمنا يوم الخميس الماضي بزيارة للمحكمة الاتحادية العراقية والتباحث بشأن قراراتها المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم، وموقف الاتحاد الإسلامي صاحب الدعوى الأولى في الرابع عشر من شهر أيلول الماضي بشأن رواتب الموظفين".
وأضاف أن "قرار المحكمة الاتحادية فيه نقطتان مهمتان لم يتم التركيز عليهما اولهما أن القرارات شملت المتقاعدين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية علما أن الشكوى كانت تخص الموظفين الحكوميين، أما النقطة الثانية هو ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية وما تضمنته عبارة (أسوة ببقية الموظفين العراقيين)، وهذا حسب تفسير المحكمة الاتحادية يعني انه سيكون للموظف في إقليم كوردستان امتيازات وحقوق متساوية مع باقي مناطق العراق بما فيها العلاوات والترفيعات المهنية وهذا كذلك لم يرد بالدعوة الأولى".
وأشار أمين إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية ابعد رواتب موظفي الإقليم من المزايدات السياسية واعد الفرحة لجميع مواطني الإقليم بعد الزامه الحكومة الاتحادية حصرا والزاما بصرف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان حتى ان لم يلتزم الإقليم بإرسال واردات النفط او الواردات الداخلية".
اما بشأن توطين الرواتب فقد أكد رئيس المحكمة الاتحادية، أن "قرار المحكمة واضح وهو أن توطين الرواتب في المصارف الاتحادية لكل موظف، وبعدها من الممكن تحويلها أو إرسالها لمصارف اهلية في أي منطقة من العراق او كوردستان.
وعن الطلب من المحكمة الاتحادية ببيان رأيها في إرسال رواتب الموظفين قبل التوطين أشار النائب ان "رئيس المحكمة أكد عدم ورود أي توضيح بهذا الشأن". وحول رواتب الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2023، قال أمين إن "رئيس المحكمة الاتحادية أكد أن هذا الموضوع ليس من اختصاصات المحكمة، وممكن ان تكون من اختصاصات المحكمة الإدارية أو اي جهة أخرى".
اما بخصوص رواتب السجناء السياسيين وذوي الشهداء في إقليم كوردستان فقد أشار النائب مثنى امين الى ان رئيس المحكمة طالب بعقد اجتماع آخر في غضون (10 الى 15) يوما فيه يتم تحديد آلية طرح ومعالجة هذا الموضوع لغرض انصافهم اسوة باقرانهم في الوسط والجنوب".
