برلماني: سماسرة ورطوا 5000 آلاف شخص في كوردستان بتأسيس شركات وهمية لتهريب الدولار
شفق نيوز/ كشف النائب الكوردي في مجلس النواب العراقي سوران عمر، اليوم الخميس، عن قيام سماسرة (دلالين) كورد باستغلال 5000 مواطن من إقليم كوردستان بتأسيس شركات وهمية لتهريب الدولار عبرهم، مؤكدا تقديم أحد المصارف المعاقبة أمريكياً سيارة حديثة كرشوة مقابل التعامل مع أحد المتهمين بشأن تقديم قضايا فساد ضد المصرف في هيئة النزاهة.
وقال سوران عمر في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن "ملف تبييض الاموال وتهريب العملة أصبح من الملفات الشائكة والتي أثرت بشكل واضح على اقتصاد البلد".
وأضاف، انه "خلال متابعات دقيقة لأحد محال الصيرفة في اقليم كوردستان اتضح انه قام بتحويل 165 مليون دولار خلال 29 يوم إلى خارج البلاد دون علم البنك المركزي العراقي، لأن مراقبة شركات العملة والصيرفة في اقليم كوردستان تخضع لمتابعة حكومة الإقليم، ولهذا يتطلب منها متابعة هذه الصيرفات وطرق تحويلها للعملات الأجنبية".
وبيّن النائب أن "هناك طريقة أخرى لتهريب العملة تتم عن طريق تأسيس الشركات التجارية برأس مال كبير دون وجود أي حركة تجارية لتلك الشركات، فمثلاً هنالك 5 آلاف شخص من السليمانية من ذوي الدخل المحدود قام بعض الدلالين بنقلهم إلى بغداد واخذوا مستمسكاتهم وتوقيعاتهم لتوكيل محامين لتأسيس شركات تجارية مقابل 200$ لكل فرد".
كما اشار عمر إلى ان "رأس مال تلك الشركات يصل إلى أكثر من مليار دينار، وقد قام محامو أولئك الاشخاص ببيع أسهم تلك الشركات عن طريق التوكيل الذي حصلوا عليه من قبل أولئك المواطنين الذين تم استغفالهم من قبل دلالين كورد، والآن تلك الشركات تأخذ الدولار من سوق العملة والبنك المركزي العراقي بحجة التجارة علما ان تلك الشركات هي شركات وهمية ولا وجود لها".
وتابع النائب قائلاً " أما المواطنين الذين تم استغفالهم مطلوبون من قبل الاجهزة الامنية الاتحادية وقد قامت وزارة التجارة الاتحادية بقطع الحصة التموينية عليهم بحجة ان وارداتهم الشهرية تفوق مليوني دينار، لهذا يتطلب التدقيق بمنح الترخيصات الرسمية للشركات التي تم تأسيس عشرات الالاف منها في كوردستان والعراق على نحو العام".
واكد عمر أن "ملف هذه الشركات ومحال الصيرفة تم تقديمها لمحكمة تحقيق الكرخ/3 عن طريق الادعاء العام العراقي وذلك لإخلاء التهم عن مواطنينا الذين تم استغفالهم مقابل مبالغ مالية بسيطة"، مبيناً أن "حكومة الاقليم باشرت بمتابعة ملفات الشركات التجارية عن طريق وزارة التجارة والصناعة والتي اصدرت تعليمات في 23/7/2023 لمديرية الشركات في اربيل ودهوك والسليمانية".
ولفت النائب الكوردي إلى "وجود شخصيات متنفذة وتجار كبار خلف تلك الشركات الوهمية التي اضرت باقتصاد البلد".
وبشأن ملفات الفساد في المصارف العراقية أوضح النائب انه "قدم ملفات مصرف الشرق الاوسط ومصرف الشمال للنزاهة وبعض العاملين في مصرف الشرق الاوسط يحاولون الآن دفع الرشوة لسحب الملف من النزاهة"، مشيرا الى انهم قاموا بتقديم سيارة بموديل حديثة لشخص كي يقوم باقناعي لمجرد إجابة والتعامل مع أحد المتهمين حول ملف فساد مصرف الشرق الأوسط لكنني رفضت ذلك".
وكان الدينار العراقي سجل تراجعاً كبيراً أمام الدولار في بورصتي بغداد واربيل، وذلك بعد مرور أيام قليلة فقط من فرض عقوبات أميركية بحق 14 مصرفاً خاصاً، بسبب مخالفات تتعلق بتعاملها مع جهات تفرض عليها واشنطن عقوبات أبرزها طهران، وفيما يصف خبراء اقتصاد ومال إجراءات البنك المركزي بأنها "خجولة"، وضعوا مقترحات لحلول يجب اللجوء اليها لـ"ضبط" سعر الدولار.
وكشفت وكالة شفق نيوز عن أسماء هذه المصارف محليا في العراق، وهي "المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل"، و"القرطاس الإسلامي للإستثمار" و"الطيف الإسلامي"، و"مصرف إيلاف"، و"مصرف أربيل للاستثمار"، و"البنك الإسلامي الدولي"، و"مصرف عبر العراق"، و"مصرف الموصل للتنمية والاستثمار"، و"مصرف الراجح"، و"مصرف سومر التجاري"، و"مصرف الثقة الدولي الإسلامي"، و"مصرف أور الإسلامي"، و"مصرف العالم الإسلامي"، ومصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل".
ويأتي القرار الأميركي بعد قرار مشابه منذ عدة أشهر وضعت فيه عدة مصارف مشابهة على قائمة العقوبات، وهي "مصرف الأنصاري"، و"الشرق الأوسط"، و"القابض"، و"آسيا".
واتخذ البنك المركزي اجراءات للحد من ارتفاع سعر الدولار، بالسماح لشركات الصرافة "فئة A وB" بفتح حسابات ايداع لدى البنك بعملتي الدينار والدولار والاشتراك بنافذة بيع وشراء العملة.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن “الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية”.
وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية والبنك المركزي العراقي ضوابط صارمة على الحوالات النقدية التي تنفذها المصارف العراقية منذ مطلع كانون الثاني الماضي، في محاولة للحد من غسل الأموال وتهريبها، إلا أن عمليات التهريب تشهد تنوعاً في طرق ووسائل خروج العملة.
وارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي بشكل كبير، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لتصل الى 155 ألف دينار لكل مئة دولار، وذلك بعد فرض واشنطن عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً، في حملة على تعاملات إيران بالدولار.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 دينارا للدولار في الموازنة العراقية.
وعلى اثر ذلك استضافت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محافظ البنك المركزي علي العلاق، وللبحث ايضاً في إجراءات البنك لاستقرار أسعار العملة.
ويقول نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي"، موضحاً ان "البنك المركزي وفرّ المنصة الإلكترونية التوفير الدولار لشراء السلع والخدمات من الخارج"، فيما ابدى استغرابه من قيام "التجار أو المواطنين بالذهاب إلى السوق لشراء العملة الأجنبية بسعر فارق كبير عن السعر الرسمي".
وأطلق البنك المركزي العراقي منذ بداية العام الحالي تقريباً آلية عمل في منصة إلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لكن ذلك لم يسعف أسعار صرف الدولار بالاستقرار في العراق، رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).
