بارزاني: خلافات بغداد وأربيل لا تنحصر بالرواتب والنفط

شفق نيوز/ قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأربعاء إن الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة لا تنحصر بالرواتب والمستحقات المالية الأخرى والنفط، بل تشكل ملفات أخرى بينها تسوية ملف المناطق المتنازع عليها بين الجانبين.

جاء حديث بارزاني خلال ترؤسه مجلس وزراء الإقليم بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس).

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في مستهل الاجتماع، استذكر رئيس مجلس الوزراء بإجلال الذكرى السنوية لمذبحة قرية صوريا التابعة لقضاء زاخو، والتي ارتكب فيها النظام البعثي في 16 أيلول عام 1969 جريمة كبرى، مما أسفر عن استشهاد العديد من المواطنين المسيحيين والمسلمين".

وبعد ذلك، سلط بارزاني الضوء على الزيارة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء الاتحادي إلى إقليم كوردستان، وعدّها خطوة إيجابية لحل المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور، كما عبّر عن أمله بأن تحقق المباحثات نتائج تصب في مصلحة الجانبين.

وقال: "إن القضايا الخلافية لا تنحصر في الرواتب والمستحقات المالية، وبالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالموازنة والنفط، فإن محور مباحثاتنا يشمل أيضاً تطبيع الأوضاع في المناطق الكوردستانية خارج الإقليم، وكذلك الحقوق والمستحقات الدستورية لقوات البيشمركة".

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه، "بالرغم من الأزمات الراهنة، فإن الخدمات في إقليم كوردستان أفضل مما هي عليه في باقي مناطق العراق، مؤكداً بأنه لا يوجد أي طرف يهتم بمعيشة مواطني الإقليم ويسهر على توفير الحياة الكريمة لهم بقدر ما تقوم به حكومة إقليم كوردستان".

وعرض نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الرفيع إلى بغداد، ولا سيما مسار المحادثات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن الموازنة العامة الاتحادية وملف النفط، وأشار إلى أن المباحثات مستمرة نحو التوصل إلى اتفاق بعيد المدى.

وتناول كل من وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد ورئيس ديوان مجلس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020، والذي صوّت عليه مجلس الوزراء الاتحادي وأحاله إلى مجلس النواب في 14 أيلول 2020، وجرى تسليط الضوء على مواد المشروع وفقراته المتعلقة بإقليم كوردستان.

وفي ختام الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء الأسس الإستراتيجية للموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2021 و2022 و2023، ومشاركة إقليم كوردستان في اللجنة العليا المُشكلة بهذا الشأن. وعلى ضوء ذلك، قدم وزير التخطيط التوضيحات اللازمة حيال ذلك.

وقرر مجلس الوزراء توجيه الوزارات بالتنسيق والتعاون مع وزارتي المالية والاقتصاد، والتخطيط لهذا الغرض، لضمان مشاركة فعّالة لإقليم كوردستان في صياغة إستراتيجية الموازنة العامة الاتحادية بهدف تأمين الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.