انتخابات برلمان كوردستان.. توقعات بتغير الخارطة السياسية ولا تحالفات حتى الآن

شفق نيوز/ يرجح متخصصون في الشأن الانتخابي، حصول تغيير كبير في الخارطة السياسية خلال انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان، بسبب اعتماد تعدد الدوائر الانتخابية، وفي حين لم تتوضح خارطة التحالفات والائتلافات السياسية، يطالب المواطنون بتجاوز العقبات التي تعيق العملية ويؤكدون على إجراء الانتخابات بموعدها في العاشر من حزيران المقبل.

ووقع رئيس إقليم كوردستان، أمس الأحد ، أمراً إقليمياً حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في العاشر من حزيران المقبل.

تجاوز العقبات

ويقول فاخر عز الدين وهو مواطن من أهالي السليمانية، إن "اي انتخابات وفي أي دولة متطورة قد تواجه تحديات وعقبات وهذا لايعني ان المشكلة كبيرة ولا يمكن تجاوزها".

ويضيف في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "إجراء الانتخابات هو حق دستوري وطبيعي للمواطن ولا يجوز التلاعب به من قبل أي جهة وعلى الجميع أن يلتزم بتنفيذ هذا الاستحقاق الذي كفله الدستور".

ويتابع عز الدين، "إننا الآن أمام ثالث موعد لإجراء انتخابات برلمان كوردستان والذي تتوقف عليه تشكيل حكومة الإقليم والحكومات المحلية في المحافظات لأن الحكومات في المحافظات أعمالها شبه متوقفة لأسباب كثيرة لكن أهمها هو حل مجالس المحافظات وقرار الانتخابات الجديد متعلق ببرلمان كوردستان".

ويوضح أن "تأخير انتخابات برلمان كوردستان سيؤثر على عمل الحكومات المحلية في المحافظة والتي يرتبط عملها بحياة المواطن اليومية لهذا يجب تجاوز العقبات التي قد تواجه العملية إذا كانت لوجستية او سياسية من أجل تحقيق الاستحقاق الدستوري".

مطالبات بالمشاركة الفاعلة

من جانبه يقول علي حسين وهو مواطن من كرميان في حديثه لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "المشاركة الفاعلة للمواطنين هي من ستضمن الاستحقاق الدستوري لنا في اختيار ممثلينا في برلمان الإقليم والحكومات المحلية وبغياب مشاركتنا سيكون الوضع من سيء إلى أسوأ، مطالبا باستثمار الوقت المتبقي لتحديث البطاقات الإلكترونية وتسجيل الفئات العمرية الجديدة لدى مكاتب المفوضية".

بدوره، عدّ "لاهور شيخ جنكي" القيادي المبعد من الاتحاد الوطني الكوردستاني، ان المشاركة الفاعلة لشعب كوردستان في هذه الانتخابات "فرصة ذهبية لتصحيح مسار الحكم" في كوردستان وعودة إقليم كوردستان إلى مكانته في المجتمع الدولي.

وأعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة العليا، تمديد فترة تحديث بيانات الناخبين في إقليم كوردستان، إلى خمسة أيام إضافية، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي.

وكان من المفترض أن تنتهي عملية تحديث بيانات الناخبين الذين سيكون بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم بدءا من مواليد 2006، من قبل مفوضية الانتخابات يوم الخميس 29 شباط المنصرم.

ويقول العضو المتقدم في الحزب الديمقراطي بسام علي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة الإقليم هي الجهة الوحيدة التي تمتلك الحق بتحديد موعد إجراء الانتخابات وقد تم تحديدها مرتين لكن بسبب قرار المحكمة الاتحادية تم إلغاء المواعيد وتحديد موعد جديد وهذا الموعد تم تحديده من قبل رئاسة الإقليم بالاتفاق مع المفوضية المستقلة للانتخابات في بغداد وجاء بعد مناقشات مستفيضة تضمن بإجرائها في وقتها المحدد".

فيما يقول العضو المتقدم في الاتحاد الوطني الكوردستاني برهان شيخ رؤوف في حديثه لمراسل وكالة شفق نيوز، إنه "قبل تحديد موعد إجراء الانتخابات تم عقد العديد من الاجتماعات بين الأطراف السياسية والاتحاد الوطني شارك في كل تلك الاجتماعات وهنالك إجماع واتفاق سياسي على اجرائها في هذا الموعد ولا نجد ضرورة تأخيرها أكثر من هذا الوقت".

الاستعدادات والتحالفات

ويشير برهان شيخ رؤوف الى ان الاتحاد الوطني على استعداد تام لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان في الموعد الذي حدده رئيس إقليم كوردستان في 10/6/2024.

ويؤكد ان الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يقرر حتى الآن عقد أية تحالفات للمشاركة في انتخابات برلمان كوردستان، وسيكون لديه قائمة مستقلة في جميع الدوائر الانتخابية"، مشيرا الى ان "كل الأحزاب تريد أن تعرف احجامها الانتخابية في هذه الانتخابات خصوصا بعد التغييرات التي طرأت على قانونها".

وعلى نفس المنوال يجد عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني بسام علي أن "الوقت مبكر على إجراء التحالفات في الوقت الحالي".

ودعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق من يوم امس الاحد، الأحزاب السياسية الكوردستانية التي تمارس نشاطها السياسي في إقليم كوردستان والتي ترغب بالمشاركة في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان الى تسجيل التحالفات السياسية خلال مدة أقصاها 9 أيام، مشيرة إلى أن التسجيل يكون في مقر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في بغداد وفي المكاتب الانتخابية في محافظات الإقليم.

هل سيغير قانون الانتخابات الخارطة السياسية؟

ويتوقع عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني شيخ رؤوف، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن تحويل الإقليم إلى أربعة دوائر وتحديد حكم المحافظات في الانتخابات المقبلة، سيكون له تأثيراً في تغيير الخارطة السياسية في كل مناطق الإقليم وسيكون لكن منطقة ممثلها الحقيقي عنها في برلمان الإقليم، فيما ينتظر الحزب الديمقراطي ارسال المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشأن قانون الانتخابات ليبت بعدها فيما إذا سيكون للتعديل في قانون الانتخابات تأثير على الخارطة السياسية من عدمها بحسب بسام علي.

ويقول الخبير في الشأن الانتخابي هلشو عبد الفتاح في حديث لوكالة شفق نيوز إن "التعديل الأخير الذي اقرته المحكمة الاتحادية العليا في الحادي والعشرين من شباط المنصرم سيكون له تأثيراً سلبياً وإيجابياً، فالتأثير السلبي متعلق بالأحزاب الصغيرة التي كانت تحصل على مقعد او مقعدين في برلمان الإقليم فالآن من المتوقع عدم حصول تلك الأحزاب على مقعد واحد كون تلك الأحزاب كانت تحصل على المقعد من عموم مناطق الإقليم والآن سيكون هنالك تشتيتاً لاصوات تلك الأحزاب لهذا يتطلب من تلك الأحزاب الدخول في تحالفات لضمان تمثيلها في برلمان الإقليم بالدورة السادسة".

وعن التأثير الإيجابي لتعديل القانون، يؤكد عبد الفتاح أن هذه الانتخابات ستضمن حقوق المحافظات بطريقة نسبية وستحصل على مقاعدها حسب عدد السكان وكذلك سيكون هنالك تقارباً بين المصوت والمرشح كون المصوت سيصوت لمرشح من محافظته وسيكون قريب منه خصوصا في متابعة وحل المشاكل، ويجد ان تعدد الدوائر سيكون له تاثيراً إيجابياً في منع التزوير ففي الدائرة الواحدة سيكون انعكاسات التزوير على كل الدائرة وعلى الانتخابات برمتها لكن الآن سينحصر التأثير على الدائرة عينها.

ويشير هلشو عبد الفتاح إلى أن موعد إجراء الانتخابات في العاشر من حزيران سيتيح للمفوضية المستقلة للانتخابات في العراق إتمام العملية قبل نهاية مدتها القانونية في السابع من تموز المقبل خصوصا وانها قطعت شوطا من الاستعدادات المتعلقة بتحديث سجل الناخبين وتسجيل الفئات الجديدة ويتطلب الان الإسراع في الاستعدادات لانهاء العملية قبل نهاية المدة القانونية لعمر المفوضية.