المكونات في إقليم كوردستان توجه النداء الأخير الى المحكمة الاتحادية بشأن مقاعد الكوتا

شفق نيوز/ جددت المكونات المشمولة بمقاعد الكوتا في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، مطالبته المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) الدعاوى المرفوعة لديها بشأن بشأن تلك المقاعد وسير الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في شهر شباط المقبل.

وقال وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن وضع المكونات موضوع مهم وحساس و يتعين مراعاته، مؤكدا أن مقاعد الكوتا تم تنظيمه بقانون، وهو حق شرعي للمكونات في اقليم كوردستان لمشاركتها في في الانتخابات والعملية السياسية.

وأضاف أن وضع المكونات في كوردستان جيد للغاية، وهم يحظون بدعم من قبل حكومة الاقليم في ترسيخ حقوقهم، والتعايش بين الأديان والطوائف.

ومضى معروف بالقول، إن موضوع الكوتا تم اقحامها في السياسة، وكان لها تأثير سيء لما له من تدخل في شؤونهم، والمكونات ليس طرفا في هذه المشكلة ولا نريد أن نكون سبباً في حدوث مشاكل بين الأطراف السياسية في اقليم كوردستان.

كما دعا الوزير المحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية الى رد الدعاوى المقامة ضد كوتا المكونات في الإقليم في الجلسة المقرر انعقادها في يوم 4 شباط.

يأتي هذا في وقت توجد دعويان لدى المحكمة الاتحادية رفعتها أطراف سياسي كوردستانية بخصوص مقاعد الكوتا وسير انتخابات برلمان كوردستان، وكان من المقرر البت فيهما في الثالث من شهر كانون الأول الماضي إلا أنه تم تأجيلهما.

وقدمت الشكاوى ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، تتعلق بعدد المقاعد، والدائرة الانتخابية الواحدة والمتعددة، وعدد مقاعد الكوتا، تم تقديمها من قبل زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة البرلمانية الكوردستانية الخامسة، وآمانج نجيب شمعون ممثل المسيحيين في مجلس محافظة السليمانية.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات التشريعية في الإقليم، سيتم تخصيص خمسة مقاعد كوتا في برلمان كوردستان للكلدان والسريان، والآشوريين، مع مقعد واحد للمكون الأرمني، فضلا عن خمسة مقاعد للتركمان.

وفي العام 1992، أجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان. وفي العام 2004، تم تعديل قانون الانتخابات لإزالة المادة 9 التي نصت على أن إقليم كردستان يجب أن يتكون من عدة دوائر انتخابية.