القضاء في كوردستان يصدر توضيحا حول محاكمة ناشطين بالتظاهرات ونقابة الصحفيين تُعلق
شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى في إقليم كوردستان يوم الأربعاء أن محاكمة خمسة ناشطين بالاحتجاجات التي شهدت محافظة دهوك العام الماضي جرت أمس الثلاثاء بشكل علني وشفاف وذلك ردا على ما ادعته وسائل إعلام بأن الجلسة شهدت خروقات قانونية.
وأوضح المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، أن القاضي الذي كان من المفترض أن يدير المحاكمة أُصيب بوعكة صحية وناب عنه قاضٍ آخر حسب الإجراءات القانونية وجرت المحاكمة في محكمة اربيل الثانية ولم ترسل الى محكمة اخرى.
ووفقا للبيان فإن المحاكمة جرت بشكل علني وشفاف وبحضور عدد من البرلمانيين وممثلي القنصليات الاجنبية ومحامي الملف وممثلي منظمات حقوق الإنسان والصحفيين والمؤسسات الإعلامية، مؤكدا ان العملية كانت وفق اسس قضائية رصينة.
وأعرب البيان عن أسفه قائلا "منذ يوم أمس نسمع بعض المؤسسات الرسمية والقانونية وبعض الإطراف السياسية تصرح بتصريحات مختلفة حول عملية المحاكمة، وأن هذا يدخل ضمن إطار التدخل في شؤون القضاء لأن المحاكم تمثل السلطة القضائية وسلطة القضاء تؤمن بفصل السلطات ولهذا لم يكن صحيحا أن تخرق المؤسسات الرسمية القانون.
كما أشار البيان إلى ان الملف حاليا في محكمة التمييز وبامكان محاميي الدفاع تقديم تمييز للحكم.
وحكمت محكمة الجرائم باربيل على صحفيين اثنين بالسجن 6 سنوات بتهمة محاولة إسقاط الحكومة، وفقاً لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق.
وقالت الجمعية في بيان أمس الثلاثاء إن الحكم على شيروان شيرواني و كوهدار زيباري، فضلا عن الناشطين شفان سعيد، اياز كرم، هريوان عيسى، كان على وفق المواد 47 و 48 من قانون العقوبات العراقي، بتهمة محاولة إسقاط الحكومة.
يذكر أن الصحفيين اعتقلا قبل نحو ثلاثة أشهر على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد الاحوال المعيشية في مناطق عديدة من إقليم كوردستان.
من جهتها أكدت نقابة صحفيي كوردستان في بيان اليوم الأربعاء على ضرورة مراعاة حرية التعبير والنشاطات المدنية والحفاظ على سيادة القانون وما تضمنه من بنود إضافة الحفاظ على مجال العمل الصحفي، والنشاطات المدنية.
وأكدت النقابة دعمها الكامل للفصل بين السلطات في إقليم كوردستان، وأن يتم إبعاد مسار المحاكمة عن الصراعات السياسية، وعن انتهاك سيادة القانون.
