الديمقراطي الكوردستاني يطالب بإيقاف التعريب في المناصب الإدارية لمناطق المادة 140

شفق نيوز/ طالب الحزب الديمقراطي الكوردستاني – مركز تنظيمات ديالى، يوم السبت، بوقف عمليات التعريب والاستيلاء على المناصب الادارية والأمنية في المناطق المتنازع عليها بالمحافظة.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

ورغم استحصال الموافقات الرسمية من الحكومة الاتحادية ومحافظ ديالى، لـ"عودة المقار الحزبية للكورد"، وفق مسؤول إعلام مركز تنظيمات خانقين شمال شرق ديالى، للاتحاد الوطني الكوردستاني، إبراهيم حسن، إلا أن "جهات تمنع عودتها إلى نواحي السعدية وجلولاء وقره تبه ومندلي وجبارة".

وتشهد المناطق المتنازع عليها منذ سنوات عمليات تعريب ممنهجة للمناصب الإدارية والأمنية وتجريد الكورد منها لدوافع سياسية وقومية وحتى انتخابية ما سبب تغييرات بالتركيبة السكانية وهجرة جماعية للمكون الكوردي الى خارج تلك المناطق، وفق مسؤول مركز تنظيمات ديالى في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيركو توفيق، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز.

وأشار توفيق، إلى "سلب منصب مدراء نواحي قره تبه ومندلي من الكورد وإدارة جلولاء وخانقين بالوكالة بالرغم من المنصبين لازالا للكورد إلى جانب سلب إدارات الدوائر الحكومية والأمنية في وحدات متنازع عليها".

واكد وجود "مخالفات قانونية وخروق دستورية في ادارة المناطق المتنازع عليها ونقل تبعيتها الادارية من خانقين الى ديالى مباشرة وتجاوز سلم الصلاحيات الادارية الذي يُخضع النواحي الى ادارات الأقضية".

واعتبر توفيق "السلطات الإدارية النظامية لمناطق النزاع او المناطق الكوردستانية خارج الاقليم غائبة وفوضوية وتخضع لمزاجات سياسية وانتخابية ما أثر سلبا على التركيبة الاجتماعية لتلك المناطق".

واستدرك "الفراغ الاداري في المتنازع عليها والتغييرات الديمغرافية تعود لعدم وجود اتفاقات وتفاهمات بين الإقليم والحكومة الاتحادية وما شهدته تلك المناطق من أحداث سياسية بعد عام 2017 تسببت بنزوح الأحزاب والقوى السياسية الكوردية من ديالى".

ودعا توفيق، الحكومة المحلية وإدارة ديالى إلى "مصالحات اجتماعية للحفاظ على النسيج الاجتماعي السكاني"، واصفا ما يجري في مناطق ديالى المتنازع عليها بـ"التعريب" وليس تطبيع الأوضاع ضمن برنامج تعايش سلمي رصين.

ويشكو الكورد في ديالى من حملات تعريب ديمغرافية وتهميش أمني وإداري، اشتد وتوسع بعد أحداث 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 إبان إجراء استفتاء استقلال كوردستان، ما دفع الأحزاب والقوى السياسية الكوردية إلى ترك مقارها خوفا من الاستهداف والتصفية.