الديمقراطي الكوردستاني يرفض التدخل في القضاء وتسييسه ويلوح بكشف ملفات
شفق نيوز/ رفض الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، تدخل بعض الأطراف في قضية عدد من المدانين واستغلالها سياسيا بهدف الكسب الانتخابي، مهددا بكشف ملفات الاخرين اذا استمروا في العمل على خرق سيادة القضاء والقانون.
وجاء بيان للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي ورد لوكالة شفق نيوز، انه فيما يخص قرار محكمة التمييز بشأن قضية عدد من الاشخاص، فانه للاسف كان لبعض الجهات ردود أفعال بعيدة عن مراعاة سيادة قوانين وأعراف السلطة القضائية، مبينا أن التدخل في شؤون المحاكم وتسييس الملفات لن يفيد الوضع وليس شرطا اذا لم يتحول تعاطف او رأي طرف ما الى قرار فانه يعني عدم صحة قرارات المحكمة.
واضاف البيان ان الذي حدث واضح وجلي ، فبعد التحقيق القانوني من قبل الجهة القانونية المختصة بالاستناد الى تلك الادلة التي بين يديها فان هناك مساعي من بعض الاشخاص لتقويض الاستقرار وامن اقليم كوردستان، لافتا الى انه من الافضل ترك المؤسسات القانونية ان تقوم بعملها واحترام دورها.
وهدد البيان انه اذا استمرت المساعي بذلك التوجه وتم تسييس الملفات واستعمالها كدعاية انتخابية وتضليل للمواطنين فان لدى الحزب الديمقراطي ملفات كثيرة بامكانه طرحها.
واعرب البيان عن الامل ان يكون توجه ومنطق حماية استقرار وامن اقليم كوردستان في مقدمة جميع المساعي الاخرى.
وأصدر مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بياناً حول الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بشأن خمسة مدانين من الصحفيين والناشطين.
وقال البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، "أظهر حكم أصدرته، مؤخراً، محكمة الاستئناف في أربيل ويقضي بإدانة خمسة أشخاص، ورود اسم بعض البعثات الدبلوماسية وذلك على ضوء الاعترافات في سياق القضية".
وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان وإذ تجدد تأكيدها بأن القضاء في إقليم كوردستان مستقل عن الحكومة، ومن المستحيل أن تتدخل في شؤونه أو تؤثر في أدائه، فإنها تقدر وبقوة شراكاتها القوية مع حلفائها في المجتمع الدبلوماسي والدولي، ولا سيما في الحرب ضد داعش".
وتابع مجلس وزراء الإقليم قائلا، "نؤكد بهذا الصدد، التزامنا الراسخ بحرية التعبير والإعلام المستقل وسيادة القانون، مصممين على مواصلة كفاحنا المستمر ضد الإرهاب بلا هوادة، واضعين سلامة وحماية مواطنينا والبعثات الدبلوماسية والدولية في إقليم كوردستان على رأس أولويات عملنا".
