الديمقراطي الكوردستاني: لا يوجد أي مستند ينص على عدم قانونية تمديد عمر برلمان كوردستان

شفق نيوز/ رأى مسؤول الهيئة الإدارية للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، يوم الثلاثاء، أنه لا يوجد أي مستند ينص على عدم قانونية تمديد العمر التشريعي لبرلمان كوردستان، في إشارة إلى الدعوة المقامة لدى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) بهذا الشأن والتي من المقرر أن تعقد جلسة غدا الأربعاء للبت فيها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وسط تجمع لأعضاء وأنصار الحزب في قضاء شقلاوة التابع لمحافظة اربيل بمناسبة ذكرى ولادة الزعيم الكوردي الراحل ملا مصطفى البارزاني.

وقال ميراني في كلمته، إن برلمان كوردستان مدد عمره التشريعي حاليا، وقد أصبحت هذه القضية محل جدل بشأن دستوريتها من عدمه، مستدركا القول إنه "لا يوجد مستند ينص بعدم قانونية هذا الأمر".

وأضاف أنه "عندما لا يتوفر النص فالإجتهاد جائز (..) ولا يمكن القول أن برلمان كوردستان ليس باستطاعته تمديد عمره ولدينا سابقة حول هذا الأمر".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت، يوم الثلاثاء السابع من شهر شباط الماضي، تأجيل النطق بالحكم على الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية تمديد عمل برلمان كوردستان إلى المنتصف من شهر آذار/مارس المقبل.

وعقدت المحكمة في حينها جلسة استمعت فيها للمدعين والموكلين للمدعى عليها رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق إضافة إلى وضيفتها.

وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 15 من شهر آذار/مارس الجاري.

يشار إلى أن برلمان كوردستان قد صوت في شهر تشرين الأول من العام 2022 على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد على أن يتم إجراؤها خلال العام 2023 مع انتخابات مجالس المحافظات.