الحكم على برلماني كوردستاني بدفع غرامة مالية مقدارها 90 مليون دينار

شفق نيوز/ قضت محكمة الاستئناف في محافظة السليمانية، بالحكم على عضو برلمان كوردستان علي حمه صالح بدفع غرامة مالية مقدارها 90 مليون دينار لصالح شركة لتنصيب كاميرات مراقبة السرعة Point To Point.

ومثل حمه صالح، في شهر كانون الاول الماضي، أمام القضاء بتهم وجهتها له الشركة المنفذة لمشروع كاميرات المراقبة في محافظة السليمانية.

واستغرب حمه صالح في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد من صدور قرار الحكم ضده قائلا: دون أن يثبتوا أنني ألحقت اضراراً بأحد حكمت عليّ محكمة الاستئناف في محافظة السليمانية على دفع مبلغ مقداره 90 مليون دينار.

وأضاف "إذا كنتم تعتقدون أن هذا الحكم من أجل أن أتراجع وأتنازل لكم فأنتم مخطئون كثيراً، مردفا بالقول: سألجأ للطرق كافة لمنع الشركة من استيراد وتركيب وإدارة كاميرات المراقبة.

وقامت إحدى الشركات بتركيب 225 كاميرا لمراقبة سرعة سير المركبات، فيما رأى عدد من النواب أن هذا الإجراء سيجعل من المواطنين "مستأجرين حكوميين".

ورفض مجلس محافظة السليمانية، العام الماضي، تنفيذ مشروع وضع كاميرات مراقبة سير المركبات، وطلب من المحافظ منع تنفيذه بأغلبية اعضائه.