موسع.. الحزب الديمقراطي يفصح عن آلية لـ"حل المشاكل" مع الاتحاد الوطني
شفق نيوز/ عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأربعاء، اجتماعه الاعتيادي برئاسة زعيمه مسعود بارزاني لمناقشة المستجدات والتغيرات السياسية والحكومية في الإقليم.
واكد الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "ضرورة حل المشاكل والخلافات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على اساس مبادئ الاتفاق السياسي والإداري بين الجانبين ومنهاج الكابينة الحكومية التاسعة والذي تم توقيعه لمصلحة الطرفين".
وجاء في بيان: أن الحزب الديمقراطي وانطلاقا من حماية منجزات شعبنا التي تحققت بالدماء والنضال والشعور بالمسؤولية، من أجل حقوقنا وأهدافنا، وكذلك من أجل حماية اقليم كوردستان، أعلن فتح صفحة جديدة من العلاقات بقرار من الزعيم مسعود بارزاني و قرار المؤتمر 14 للحزب، لذلك طالبنا بعقد مفاوضات ثنائية بين الجانبين وردينا على رسائلهم بشكل واضح بأن الخلافات والمشاكل لن تحل بالتحدث على وسائل الاعلام و اصدار البيانات بل ان الطريقة السياسية والمدنية هي عقد اجتماع ثنائي ومناقشة جميع المشاكل فيه بهدف إيجاد حلول لها.
وأضاف: نؤكد مجددا أننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني مستعدون لعقد الاجتماعات لحل المشاكل العالقة، ونرى بأن هذه هي الطريقة الأمثل مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وبقيت الأحزاب السياسية".
وتابع: كما ورد في النقطة الرابعة من الاتفاق الذي جرى بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني فيجب على الجانبين دعم حكومة إقليم كوردستان من جميع الجوانب، ولكن مع الأسف تم وضع العديد من العوائق أمامها ويتم الآن عرض المشاكل للمواطنين على أنها مشكلة شخصية مع رئيس الوزراء، ونعلن هنا أننا ضد شخصنة المشاكل، ورئاسة الوزراء تعمل وفقا لفقرات الاتفاق السياسي والإداري والمنهاج الحكومي للكابينة التاسعة.
وأضاف أن "هذه المحاولات تأتي للتغطية على التقصير الذي يقومون به ووضع عوائق أمام الإصلاح والشفافية إذا اعلن بأن هذه الممارسات تعتبر تهربا من الاتفاق السياسي الذي تم عقده المصادقة عليه من قبل الطرفين".
وبشأن ملف الانتخابات التشريعية في الإقليم، ذكر البيان: حاولنا كثيرا عن طريق الاجتماعات التي عقدها رئيس الإقليم والاجتماعات التي حضرتها مبعوث الأمم المتحدة لكن مع الاسف وحفاظا على اقليم كوردستان قمنا باختيار قرار تمديد عمر البرلمان، ونؤكد هنا بأن البرلمان يجب أن لا يقف عن عقد جلساتها ويجب أيضا أن يعقد جلسته الاعتيادية في اسرع وقت ممكن من خلال اتباع هذه الخطوات:
- إعطاء الأولوية لتعديل قانون الانتخابات وتثبيت قانون الدوائر الأربع واعتماد نظام البايومتري
- بالتزامن مع تعديل قانون الانتخابات يجب تفعيل مفوضية الانتخابات وملل المناصب الشاغرة فيها
- نطالب حكومة الإقليم بتوفير الميزانية اللازمة والمستلزمات الإدارية لإجراء الانتخابات هذه السنة
- نطالب السيد رئيس الإقليم بتحديد موعد الانتخابات وفق الإجراءات القانونية
- نطالب جميع الأحزاب السياسية في الإقليم بدعم إجراء الانتخابات البرلمانية خلال سنة 2023 في الموعد الذي سيتم تحديده.
وبشأن العلاقة بين الإقليم وبغداد ذكر البيان: نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني نؤيد إقامة علاقات سليمة وطبيعية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وفقاً لمواد وأحكام الدستور، لحل المشاكل التي هي موجودة حاليا والتي قد تواجهنا مستقبلا من الناحية السياسية و لقانونية والاستحقاقات المالية.
وأضاف "نعتقد أن تعزيز العلاقات وهذا النهج سيخدم الشعب العراقي بأكمله بشكل عام وجميع القضايا تم تثبيتها في الاتفاق السياسي لإدارة الدولة والمنهاج الحكومي لذا نرى بان من الضروري الالتزام به وتطبيقه".
واشتد الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان عند سلسلة من الأحداث، من بينها، اغتيال القيادي الاستخباراتي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر هاوكار الجاف، والتوتر الذي رافق تصميم الاتحاد الوطني الكوردستاني على التمسك بمرشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق، ثم تلويحات من قيادات سياسية في الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ"انفصال" السليمانية وحلجبة وكرميان ورابرين عن الإقليم، ومقاطعة وزراء الاتحاد جلسات الحكومة في اربيل، وشكوى رئاسة حكومة الاقليم من ان الحزب الرئيسي في السليمانية لا يسلم ايرادات منافذ حدودية للحكومة، بينما ينتقد الاتحاد الوطني حكومة مسرور بارزاني بانها لا تتبع الإنصاف في توزيع الرواتب والعائدات بين مختلف مناطق الإقليم، متهما الحكومة بفرض "حصار مخطط له" على السليمانية.
