الحركة الإسلامية الكوردستانية: قرار المحكمة الاتحادية بشأن كوتا انتخابات الاقليم سياسي

شفق نيوز/ وصفت الحركة الإسلامية الكوردستانية، اليوم السبت، قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الانتخابات في إقليم كوردستان بأنه سياسي ويأتي بالضد من المصالح العليا للعراق وكوردستان.

وقال المكتب السياسي للحركة الإسلامية في كوردستان في بيان تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه، "نؤيد أي عمل وقرار يضمن رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، لكن قرار المحكمة الفيدرالية بشأن الرواتب، له قراءات مختلفة وهناك شكوك في أنه لن يتم تنفيذه كما القرارات السابقة".

وكان مجلس المعلمين المعترضين في السليمانية اكد، في 21 شباط 2024، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا جاء نتيجة تضحيات المعلمين والموظفين طوال عشرة سنوات، مشيرا إلى ان حلمهم تتحول الى حقيقة.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في 21 شباط 2024، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وعقدت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من صباح اليوم ذاته جلسة خاصة للبت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في اقليم كوردستان.

من جهة أخرى أضاف بيان الحركة الإسلامية أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الانتخابات في إقليم كوردستان سياسي وهو بالضد من المصالح العليا للعراق وكوردستان".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في 21 شباط 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، وقررت ايضا أن تحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكوردستانية.

كما عدّت أحزاب المكون الكلداني السرياني الاشوري في إقليم كوردستان، امس الجمعة، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا وتمثيل الأقليات ببرلمان الإقليم مخالفة دستورية وقرار ذات صبغة سياسية، وفيما بينت ان القرار محبط لابناء المكون، أكدت أن القرار ليس من اختصاص المحكمة التي "عالجت الخطأ بالخطأ".