الاتحاد الوطني يردُّ على حكومة اقليم كوردستان بعدة نقاط منها تعيين مساعدين لبارزاني
شفق نيوز/ ردّ الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت على ديوان مجلس وزراء اقليم كوردستان، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بما يخص قضايا تتعلق بالمناصب الحكومية ومسألة كركوك.
وقال المتحدث باسم الحزب شيخ لطيف شيخ عمر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان مسألة تعيين مساعدين لرئيس الحكومة لم يتطرق له قانون مجلس الوزراء"، مردفا بالقول ان "تعيين المساعدين يتعارض ودعوات المطالبة بالإصلاح والترشيق الحكومي، ومنحهم درجة وزير يشكل عبئا على الميزانية وعلى حكومة الاقليم".
واضاف انه "في الحكومات السابقة لم يكن هناك مساعدون لرئيس الوزراء فلماذا في التشكيلة الحالية يتم تعيينهم"؟
وبشأن كركوك قال المتحدث ان "مسألة تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي تم تأخيره أكثر من اللازم"، مشيرا الى ان "هذه المسألة مهمة بالنسبة للاتحاد الوطني حيث لم يتم تطبيق أي من بنود الاتفاق، وتم تأخيرها الى ان وصلنا لمرحلة حل مجلس المحافظة مما يصعب معه اختيار محافظ جديد لكركوك والحاق الضرر بشعب كوردستان والكورد في كركوك".
وجدد شيخ عمر اتهامه للسلطات في الاقليم باعتقال المنتمين الى الاتحاد الوطني الكوردستاني، قائلا ان "من يتم اعتقاله يتحتم محاكمته لا تركه في السجون".
وشدد المتحدث باسم الاتحاد الوطني انه "لكي تكون حكومة اقليم كوردستان قوية موحدة ينبغي توزيع الصلاحيات وتعزيز اللامركزية، ومنح الصلاحيات هو حق من حقوق المحافظات من اجل ان تقدم الخدمات الى مواطنيها بعيدا عن الروتين والبيروقراطية لكن للأسف يوم بعد اخر يتم تعزيز المركزية في الحكم خاصة بما يتعلق بالمسائل المالية وقد ابلغنا رئيس وزراء الاقليم بذلك".
ونفى شيخ عمر الاتفاق بين حزبه وبين الحزب الديمقراطي الكوردستاني على اضافة عضو اخر في مجلس النفط والغاز.
بما يخص ممثلية حكومة الاقليم قال المتحدث انه "سابقا كان هذا المنصب بالتوافق ولكن الان الممثل هو من حزب الديمقراطي فقط وهذا المنصب الان اصبح تحت السيطرة الكاملة لهذا الحزب".
وكان رئيس ديوان مجلس وزراء اقليم كوردستان اوميد صباح، قد اعلن في وقت سابق من اليوم عن تراجع الاتحاد الوطني الكوردستاني عن اتفاقه مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بما يخص تمثيل الديوان في مجلس النفط والغاز، نافيا اعتقال السلطات الامنية المواطنين في الاقليم على خلفية انتمائهم السياسي.
وقال صباح في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان عضوية مجلس النفط والغاز تتألف من رئيس الوزراء و وزير المالية والاقتصاد ووزير التخطيط، وهم على علم ودراية تامة بتفاصيل عملية النفط والغاز في الاقليم.
واضاف انه عند مفاوضات الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على الكابينة التاسعة اتفق الجانبان على ان يكون رئيس ديون مجلس الوزراء عضوا في المجلس لكن الاتحاد الوطني تراجع عن هذا الموضوع.
ولفت صباح الى ان حكومة اقليم كوردستان تقف بالضد من اعتقال المواطنين على خلفية انتمائهم السياسي وينبغي لمحافظات الاقليم كافة ألّا تُقدم على هذا الفعلة، لكن في الوقت ذاته اي شخص يقدم على جناية فانه بلا شك سيواجه القانون، وعضويته لجهة سياسية لن تمنحه الحصانة امام القانون.
ويأتي مؤتمر رئيس ديوان مجلس الاقليم ردا على مؤتمر عقده شيخ عمر يوم الخميس عبر فيه عن قلق الاتحاد الوطني حيال الاتفاق المبرم مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والذي تمخض عنه تشكيل حكومة اقليم كوردستان الحالية برئاسة رئيس الوزراء مسرور بازراني.
وقال لطيف شيخ عمر في مؤتمر صحفي عقده الخميس في السليمانية، انه "بما يخص مشاركتنا وحصتنا في حكومة اقليم كوردستان ضمن الاتفاق المبرم بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكوردستاني فإن الجزء الكبير منه لم يتم تطبيقه، وحتى الجزء الاخر الذي طُبق فلدينا ملاحظات عليه"، مردفا بالقول انه "حتى الاتفاق المبرم بيننا بما يخص كركوك لم يتم تطبيقه".
واضاف ان "الاتحاد الوطني قد ابلغ الحزب الديمقراطي، ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني قلقه"، مبينا "نحن نريد ان نكون شركاء حقيقيين في حكومة الاقليم