الاتحاد الوطني يحدد أبرز شروط الكورد للموافقة على رئيس جديد للحكومة العراقية
شفق نيوز/ اكدت كتلة الحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الخميس على ضرورة ان يراعي المرشح الجديد لمنصب رئيس مجلس الوزراء الحقوق الدستورية للكورد، واتباع نهج واضح في التعامل مع اثليم كوردستان.
وقال النائب عن الحزب ريبوار كريم، لشفق نيوز، ان "ابرز شروط القوى السياسية الكوردية، للموافقة على رئيس مجلس الوزراء الجديد، هي احترام الحقوق الدستورية للشعب الكوردي، ضمن الشعب العراقي، وان تكون هناك سياسة واضحة بين بغداد وأربيل".
واوضح ان "رئيس الوزراء الجديد، يجب ان يكون شخص نزيه ويعطي الاولوية لإخراج العراق من الفساد الكبير"، مؤكدا ان "اي رئيس وزراء لا يتم تمريره الا بموافقة القوى السياسية الكوردية، وحتى السنية، رغم ان حق الاختيار بين القوى الشيعية".
وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قد اعلن انسحابه من تشكيل الحكومة الانتقالية يوم الاحد بعد فشل البرلمان وللمرة الثانية على التوالي في عقد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومته.
و وافق رئيس الجمهورية برهم احمد صلاح على انسحاب علاوي، معلنا بدء مشاوراته لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته وفق الدستور العراقي الدائم.
ولا يزال العراق بلا حكومة منذ استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والتي قدمها بضغط من المرجعية العليا للشيعة المتمثلة بآية الله علي السيستاني، وبعد تصاعد العنف ضد المحتجين.
وكان علاوي يحظى بتأييد من اكبر كتلتين للشيعة في العراق وهما ائتلاف "سائرون" المدعو من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتحالف "الفتح" بزعامة الامين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري.
واعربت اغلب القوى السياسية الكوردستانية والسنية اضافة الى الحراك الشعبي في مناطق وسط وجنوب العراق عن اعتراضها على تولي محمد علاوي رئاسة الحكومة الانتقالية.
واسرع زعيم التيار مقتدى الصدر وبعد اعتذار علاوي عن التكليف الى اصدار موقف عبر فيه عن امتعاضه من عدم منح البرلمان الثقة للحكومة الانتقالية، متهما من اسماهم "الثلة الفاسدة" بالتحكم في مصير العراق.
وتشهد العاصمة بغداد والمناطق ذات الغالبية الشيعية في وسط وجنوب البلاد منذ اوائل شهر اكتوبر من عام 2019 احتجاجات تطالب بتنحي الاحزاب والقوى السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والارتباط بجهات خارجية وكذلك اجراء انتخابات مبكرة.
