اقليم كوردستان يعيد النظر بالاعفاءات الضريبية

شفق نيوز/ بحثت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، سبل تنظيم ومراجعة النظام الضريبي كجزء من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة للإصلاح في الإيرادات وإعادة تنظيمها بموازاة الإصلاح في الإنفاق والمجال الإداري.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أشرف، اليوم الأحد، على اجتماع خاص لبحث سبل تنشيط القطاع الخاص وتنميته، ومراجعة النظام الضريبي وإعادة تنظيمه، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس).

واشار البيان الى ان الاجتماع الذي شارك فيه عدد من الوزراء المعنيين، استهل بالتباحث في آليات تنمية القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل ومراجعة القوانين المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي في القطاع الخاص من خلال اللجنة المُشكلة بهذا الصدد بقرار من مجلس الوزراء.

واوضح البيان ان وزير التخطيط دارا رشيد، قدم تقرير اللجنة التي يُشرف عليها، واستعرض فيه الفرص والمعوقات التي تحول دون تشجيع المواطنين على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، مشخّصا جملة من الحلول والاستراتيجيات وخطط التطبيق.

واضاف ان وزير التخطط المشرف على اللجنة في هذا الإطار،  عرض منهاجاً خاصاً لمشروع شراكة القطاعين العام والخاص (PPP) والذي عملت عليه الوزارات المعنية، مبينا ان من المؤمل أن يعرض على مجلس الوزراء قريباً للتصديق عليه.

كما اشار البيان الى ان جانبا آخر من الاجتماع، شهد التباحث بشأن سبل تنظيم ومراجعة النظام الضريبي كجزء من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة للإصلاح في الإيرادات وإعادة تنظيمها بموازاة الإصلاح في الإنفاق والمجال الإداري.

ونوه البيان الى انه على ضوء ذلك، عرض سكرتير مجلس الوزراء المشرف على اللجنة المُشكلة لهذا الغرض آمانج رحيم، تقرير اللجنة إزاء الضرائب وفصّل فيه مجمل المشاكل والمعوقات التي تعرقل تطور النظام الضريبي وخصوصاً في مجال المشاريع الكبيرة مثل مشاريع الطاقة وشبكات الاتصال والمجمعات السكنية.

ولفت البيان الى انه بعد التباحث وتبادل الآراء، قرر الاجتماع إثراء المشروع بمزيد من الملاحظات بهدف تنظيم الضرائب وبما يراعي المصلحة العامة، لتكون مصدراً متميزاً للدخل في إطار خطط حكومة الإقليم لتنويع مصادر الدخل وتنظيم الواردات غير النفطية، وكذلك إعادة النظر بالإعفاءات الضريبية وبما ينسجم مع القانون، وتطبيق آلية جديدة لحساب الضرائب وتنظيم عمل المحاسبة القانونية للحد من التهرب الضريبي.