اقليم كوردستان يرد على تصريحات وزير النفط الاتحادي: "تضليل وتشويه للحقائق"
شفق نيوز/ عدّت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تصريحات وزير النفط العراقي الاتحادي احسان عبد الجبار، بأنها "مضللة وتشويه للحقائق".
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الوزير "حاول في مقابلة مع قناة العراقية ان يضلل مرة أخرى الرأي العام بشأن النفط والغاز في إقليم كوردستان من خلال تشويه الحقائق".
ولفتت الى ان "هناك العديد من الانتهاكات والمخالفات في قضية النفط والغاز العراقي من تغيير عقود النفط دون العودة إلى مجلس النواب، إلى إهدار ملايين الدولارات من قبل شركة تصدير النفط العراقية (سومو) في بيع النفط واختفاء وإهدار النفط".
واشارت الى ان "إقليم كوردستان استطاع زيادة إنتاج النفط للصالح العام للشعب العراقي من خلال جذب الاستثمار الأجنبي دون خلق أي عبء على الميزانية العراقية".
واكدت الوزارة ان "عملية النفط والغاز تخضع بأكملها في كوردستان وعائداتها لإشراف وتدقيق إحدى شركات التدقيق الرائدة في العالم، وهي شركة Deloitte".
وشددت "نرفض اتهامات وزير النفط العراقي بخصوص الاختلاف بين العقود وكمية النفط المستخرج، وهدف هذه التصريحات هو الضغط على اقليم كوردستان وميزانيته ولقمة عيش أهل المنطقة".
ونوهت وزارة الثروات الى أن "من حق الاقليم التحقيق في عملية انتاج النفط العراقي بأكملها وعدم استخدام الهجوم على إقليم كوردستان للتستر على ما يجري بشأن انتاج وتسويق النفط العراقي بشكل غير شفاف".
وأصدرت المحكمة الاتحادية (15 من شهر شباط الماضي) قرارا "بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
ووصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في حينها، القرار بأنه "غير دستوري" واستند على قانون لزمن النظام السابق، كما شددت حكومة الاقليم على أنه "لا يمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري".
وبدأ إقليم كوردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.
وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط "سومو" هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.
ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الاقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم إلتزام الإقليم بتسليم نفطه وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.
وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة "سومو" الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.
