احتجاجات معلمي السليمانية تتصاعد: مطالبات بصرف الرواتب المتأخرة وتوطينها (صور)
شفق نيوز/ شهدت محافظة السليمانية، اليوم السبت، تصعيدًا جديدًا من قبل الكوادر التعليمية والموظفين، الذين نظموا احتجاجات واسعة أمام مديرية تربية السليمانية للمطالبة بحقوقهم المالية والمهنية.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها المحافظة وسائر محافظات اقليم كوردستان، وتأخر صرف الرواتب لعدة أشهر، مما أثار استياءً واسعاً بين العاملين في القطاع التعليمي.
وفي تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، قال عضو لجنة الدفاع عن حقوق المعلمين في السليمانية نجم الدين محمد: "بدأنا اليوم احتجاجاتنا المستمرة بمشاركة كبيرة من المعلمين والموظفين في محافظة السليمانية"، مردفا بالقول إن "هذه الاحتجاجات جاءت نتيجة تأخير صرف راتب شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لأكثر من 50 يومًا، وهو أحد الأسباب، ولكنه ليس السبب الوحيد لتحركاتنا".
وأضاف: "نطالب بصرف رواتبنا المتأخرة والمدخرة إجباريًا، وتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العراقية المتعلقة بتوطين وصرف الرواتب، كما نطالب بصرف العلاوات والترفيعات المهنية التي توقفت منذ سنوات لأسباب غير منطقية، مما أثر بشكل كبير على وضع المعلمين المهني والمعيشي".
وأشار المحتجون إلى أن تأخير صرف الرواتب والعلاوات أثر سلبًا على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، مؤكدين أن هذه الأزمة المالية لم تعد مقبولة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون في الإقليم.
وتعاني محافظة السليمانية، كجزء من إقليم كردستان العراق، من أزمات مالية متكررة أثرت بشكل مباشر على صرف رواتب الموظفين الحكوميين، بمن فيهم المعلمون، وتعود جذور هذه الأزمة إلى التأخر في الاتفاقات المالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، إلى جانب ضعف الإيرادات المحلية.
وفي السنوات الأخيرة، صدرت قرارات من المحكمة الاتحادية العراقية تدعو إلى توطين الرواتب وتنظيم صرفها بشكل أكثر شفافية، إلا أن تنفيذ هذه القرارات لا يزال يواجه عقبات عديدة.
معلمو السليمانية، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من الحركة الاحتجاجية في الإقليم، يدعون إلى الإسراع في تطبيق هذه القرارات وإنهاء التأخير غير المبرر للرواتب والعلاوات.
يُذكر أن احتجاجات المعلمين في الإقليم ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت السنوات الماضية سلسلة من التحركات المماثلة، إلا أن استجابة السلطات ظلت محدودة، مما يعمق من أزمة الثقة بين الكوادر التعليمية والحكومة.
