اجتماع بارزاني مع الاطراف الكوردية ينتهي بالتأكيد على حل المشكلة بالحوار
شفق نيوز/ صدر بيان عن الاجتماع المشترك لرئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والممثلين الكورد في مجلس النواب العراقي والوزراء الكورد في الحكومة العراقية يؤكد على مطالبتهم لبغداد في الالتزام بقانون لموازنة لعام 2015.
وجاء في نص البيان ان الاجتماع اكد على الاستمرار في معالجة المشاكل والقضايا عن طريق الحوار مع الحكومة الاتحادية، في حال اذا لم يتوصلوا الى التفاق مع بغداد بالحوار واستمرت الحكومة العراقية في خرق قانون الموازنة ولم ترسل حصة الاقليم وقتها فان كوردستان وبحسب الفقرة 3 من المادة 11 من قانون الموازنة لعام 2015 وحسب القانون المرقم 5 لسنة 2013 الصادر من برلمان كوردستان سيتخذ طرقا اخرى لتامين الميزانية الضرورية لاقليم كوردستان.
كما طالب الاجتماع من الحكومة الاتحادية وبحسب البرنامج السياسي معالجة المشاكل بين الحكومة الاتحادية والاقليم والالتزام بالدستور والقوانين المعمولة.
وكشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، الاربعاء، عن ان رئيس الحكومة حيدر العبادي سيوفد وزير النفط عادل عبد المهدي لزيارة اربيل لايضاح الاشكالات التي حدث بموضوع حصة اقليم كوردستان من الموازنة العراقية العامة.
وقال رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي النائب آريز عبدالله في حديث لشفق نيوز، ان العبادي كلف وزير النفط عادل عبد المهدي ليزور اربيل مساء اليوم ويقدم توضيحات للمسؤولين في حكومة اقليم كوردستان بشأن الاشكالات التي حدث بموضوع حصة الاقليم من الموازنة العراقية العامة وبحث سبل التغلب عليها عبر طاولة الحوار.
وتشكو حكومة اقليم كوردستان من امتناع بغداد عن ارسال حصتها الشهرية الكاملة من الموازنة العراقية العامة والتي وردت في قانونها المصادق عليه في مجلس النواب وتبلغ 17% منها وهي تساوي نحو ترليون ومائتي مليار دينار عراقي، تنفيذا للاتفاق النفطي الموقع بين الجانبين والذي تعهدت بموجبه اربيل بتصدير 550 الف برميل من النفط كمعدل يومي عبر انبوها الممتد الى ميناء جيهان التركي لحساب شركة سومو التابعة لوزارة النفط الاتحادية مع لحاظ ان يكون النفط المصدر من حقول الاقليم وكركوك بحيث يكون 250 الف برميل منها من الاقليم و300 الف برميل الاخرى من حقول كركوك، غير ان الطرفين يزعمان عدم التزام كل منهما بالاتفاق المؤما اليه.
