مسؤول إيراني: العقوبات ألحقت أضرارًا باقتصاد البلاد قيمتها 200 مليار دولار

شفق نيوز/ قال السفير الإيراني لدى بلجيكا إن الاقتصاد الإيراني تضرر بما قيمته 200 مليار دولار منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرض العقوبات الأحادية على إيران، موضحًا أن البلاد تواجه بسبب ذلك نقصًا في الموارد لمكافحة فيروس كورونا.
جاء ذلك في مقال للسفير الإيراني غلام حسين دهقاني نشرته "يورونيوز"، كتب فيه أن العقوبات الأميركية قوَّضت القدرة الاقتصادية للبلاد على مكافحة فيروس کورونا بشكل مؤثر، ويمكن رؤية النتيجة في العدد الكبير من الضحايا بين الطاقم الطبي الإيراني.
وأضاف دهقاني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية اتخذ أكثر من 100 إجراء تقييدي ضد إيران منذ مايو (أيار) من العام الماضي، ومن الأمثلة على ذلك تجميد 1.67 مليار دولار من الأصول الإيرانية في لوكسمبورغ، مشيرًا إلى رفع التجميد عنه سيساعد في مكافحة کورونا وينقذ الشعب الإيراني.
تم تجميد هذه الأصول بعد صدور حكم من إحدى المحاكم الأميركية بتعويض أُسر الجنود الأميركيين الذين لقوا مصرعهم في تفجير بيروت عام 1983، لكن المحكمة العليا الأميركية قضت في يناير (كانون الثاني) بعدم الاستيلاء عليها.
فيما يتصل بالعمليات الانتحارية التي وقعت ببيروت في عام 1983، والتي أودت بحياة 241 جنديا أميركيًا، وجهت عائلات الضحايا أصابع الاتهام إلى إيران.
وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إيراني عن تضرر اقتصاد البلاد بما قيمته 200 مليار دولار بسبب العقوبات الأميركية.
في ديسمبر (كانون الأول) 2019، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإيرادات الإيرانية المفقودة کانت نحو 200 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية، بسبب العقوبات.
وقال روحاني إنه لو لم يتم تنفيذ العقوبات، لكان من الممكن إدخال 200 مليار دولار من الموارد الإضافية إلى البلاد منذ عام 2016.
يُعزى جزء من هذه الخسارة إلى انخفاض كبير في صادرات النفط الإيرانية.
تقول الولايات المتحدة إن إيران تنفق عائدات النفط لتمويل الجماعات الإرهابية، وتطوير الصواريخ والبرامج النووية، ولهذا السبب تفرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية.