"مخمورون أم أثاروا الضوضاء".. السلطات الإيرانية تعتقل عدداً من لاعبي كرة القدم بـ"حفل مختلط"

شفق نيوز / اعتقلت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، مجموعة من لاعبي كرة القدم حاليين بارزين ولاعبين سابقين، على خلفية مشاركتهم في حفل مختلط ليلة رأس السنة، في إحدى ضواحي العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت وكالة رويترز إن وسائل إعلام محلية نقلت وكيل نيابة مدينة دماوند (لم تسمّه) قوله: "الليلة الماضية تم اعتقال عدد من اللاعبين الحاليين والسابقين في واحد من أبرز نوادي كرة القدم في العاصمة بحفلة مختلطة بمدينة دماوند، على بعد 70 كلم شمال شرقي طهران".

المسؤول الأمني أضاف أن بعض اللاعبين وجد في "حالة غير طبيعية" بسبب استهلاك الكحول، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة اعتقلت اللاعبين "إثر شكاوى من الجيران، وبناءً على أمر قضائي".

لم يتم الكشف على الفور عن هوية لاعبي كرة القدم الموقوفين، أو اسم النادي الذي يمثلونه.

من جانبها، قالت وكالة نادي الصحفيين الشباب للأنباء، إن التجمع كان حفل عيد ميلاد، وأضافت أنه أخلي سبيل جميع المحتجزين باستثناء شخص واحد وهو ليس لاعب كرة قدم.

فيما نقلت وكالة "فارس" للأنباء عن المدعي العام قوله، إنه تم تحريك دعوى قضائية ضد محتجزين، وسيتم الكشف عن التفاصيل لاحقاً.

من جهته، لم يصدر الاتحاد الإيراني لكرة القدم تعليقاً على اعتقال السلطات لعدد من اللاعبين.

ولا يسمح القانون الإيراني للمسلمين بتناول المواد المحظورة، بما في ذلك الكحول، كما أن الحفلات المختلطة ممنوعة بموجب قوانين ما بعد ثورة 1979.

يأتي ذلك وسط احتجاجات واسعة النطاق تشهدها إيران خلال الأشهر الأخيرة، إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

أثارت الحادثة غضباً شعبياً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.

كانت إيران قد نفذت عمليتي إعدام، على خلفية الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، أدانهما المجتمع الدولي وخبراء حقوقيون على نطاق واسع.

تقول جماعة حقوقية إن ما لا يقل عن 100 معتقل من المحتجين في إيران يواجهون عقوبات محتملة بالإعدام.

من جهتها، قالت جماعة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج على موقعها الإلكتروني: "يواجه 100 محتج على الأقل في الوقت الحالي خطر الإعدام أو اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو احتمال صدور عقوبات بالإعدام بحقهم".

أضافت المنظمة أن "هذا العدد هو الحد الأدنى، إذ تقع أغلب الأسر تحت ضغط لالتزام الصمت، ومن المعتقد أن العدد الحقيقي أكبر بكثير".