في ذكراها العشرين.. الكونغرس يتجه لإلغاء تفويض حرب العراق و"كبح جماح" رؤساء البيت الأبيض

شفق نيوز / صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، لصالح المضي قدماً في طرح تشريع يقضي بإلغاء التفويض الرسمي لشن الحرب في العراق الساري منذ عقدين، في الوقت الذي يبحث فيه مشرعون يقودون تلك الجهود عن سبل أخرى "لكبح جماح" السلطة التنفيذية.

وأجرى مجلس الشيوخ، أول تصويت إجرائي لإلغاء الموافقة على "تفويض استخدام القوة العسكرية" (AUMF)، لحرب الخليج عام 1991 وحرب العراق عام 2002، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ووفقاً للموقع الأمريكي، فقد صوّت أعضاء المجلس بأغلبية 68 صوتاً (أي أغلبية الثلثين) مقابل 27، لصالح التقدم بالقرار المشترك. ومن المتوقع أن يطرحه المجلس للتصويت النهائي الأسبوع المقبل، بالتزامن مع الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق.

كما أفاد الموقع بأن جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الحاضرين، و19 جمهورياً صوّتوا لصالح الإلغاء، في تصويت من الحزبين على نحو غير معتاد في مجلس نادراً ما يتفق بشأن مشروعات القوانين الرئيسية.

ترسيخ سلطة الكونغرس

وبحسب الموقع الأمريكي، فقد طرح أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يقودون هذه الحملة مبادرات أخرى لإعادة تأكيد سلطات الكونغرس في مواجهة الصلاحيات الرئاسية المتنامية.

إذ قال السيناتور الجمهوري من ولاية كنتاكي راند بول إن إلغاء قانون تفويض حرب العراق إجراء "رمزي إلى حد كبير"، وإنه يفكر في اقتراح مشروع قانون لإلغاء الحرب على الإرهاب لعام 2001 كتعديل، مضيفاً: "هذا هو (القانون) الذين يشيرون إليه جميعاً ويبرر 20 حرباً مختلفة حول العالم".

كما أشار عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي أيضاً إلى مشروع قانون السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، مارك وارنر الذي يمكّن الرئيس من حظر "تيك توك"، كمثال على تراجع الكونغرس عن الضغط لممارسة سلطته.

في غضون ذلك، قال السيناتور الجمهوري من ولاية تكساس جون كورنين، وهو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوّتوا ضد الإلغاء، الخميس، لموقع "أكسيوس"، إن الرؤساء "يبدو أنهم يجدون دائماً سلطة المادة الثانية (من دستور الولايات المتحدة) لفعل ما يريدون".

وبموجب المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة، ويشغل الرئيس منصبه مدة 4 سنوات، ويجري انتخابه مع نائبه، الذي ينتخب للمدة نفسها.

كما ذكر الموقع أن المشرعين شعروا بالغضب عندما استند بايدن إلى المادة الثانية، التي تسمح للرئيس بالتصرف في إطار الدفاع عن النفس لحماية أفراد الخدمة العسكرية، لإعطاء الإذن بشن غارات جوية على فصائل مدعومة من إيران في سوريا عام 2021.

وبدأ الغزو الأمريكي الأخير على العراق في 19 مارس/آذار 2003، في حين شاركت القوات الأمريكية في عملية تحرير الكويت في عام 1991.

وظل المشرّعون لسنوات يشكون من تنازل الكونغرس عن الكثير من سلطاته للرئيس، فيما يتعلق بإرسال قوات للقتال بالخارج عن طريق تمرير تفويضات تسمح بشن حروب طويلة استخدمها الرؤساء بعد ذلك لتبرير عملهم العسكري حول العالم. وبموجب الدستور، يحق للكونغرس فقط وليس الرئيس إعلان الحرب.