في تقرير "مقلق".. العدل الأميركية: شرطة مينيابوليس تواصل استخدام القوة المميتة بدوافع عنصرية

شفق نيوز/ أقرّت وزارة العدل الأميركية بأن شرطة مدينة مينيابوليس ما زالت تستخدم "القوة المميتة" بشكل مفرط والممارسات "العنصرية" حتى بعد مقتل جورج فلويد على يد أحد عناصرها.

وذكرت الوزارة في تقرير أنّ قوّات الأمن في هذه المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة "كثيرا ما تستخدم القوّة المفرطة بما فيها القوّة المميتة وتمارس بشكل غير قانوني التمييز ضدّ السود والأميركيين الأصليين"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال وزير العدل ميريك غارلاند في مؤتمر صحفي "يُحسَب للشرطة ومسؤولي المدينة أنّ تغييرات كبيرة قد حصلت منذ مأساة مقتل فلويد، لكنّ ثمة عملا ما زال يتعيّن القيام به".

وأضاف من مينيابوليس أنّ التقرير يتضمّن 28 توصية، مشيرا إلى أنّ السلطات المحلية والاتحادية ستتفاوض على خطّة إصلاح سيخضع تنفيذها لإشراف محكمة.

أمّا الرئيس الديموقراطي جو بايدن الذي وعد خلال حملته بإصلاح الشرطة من دون أن يُحقّق ذلك حتّى الآن، فوصف التقرير بأنّه "مثير للقلق"، داعياً مجددا الكونغرس إلى التشريع من دون توافر فرصة كبيرة لذلك.

وفي 25 أيار/ مايو 2020 في مينيابوليس، تسبب الشرطي الأبيض ديريك شوفين بمقتل الأربعيني الأسود جورج فلويد اختناقا بعدما ضغط على عنقه بركبته مدة تجاوزت التسع دقائق.

وأثارت وفاته التي صورها أحد المارة ونشرت عبر الانترنت تظاهرات واسعة عمت أرجاء الولايات المتحدة.

وبعد عام على ذلك، باشرت وزارة العدل تحقيقا لمعرفة ما إذا كان ثمة مشكلة بنيوية في شرطة هذه المدينة البالغ عدد سكانها 425 ألف نسمة وتشهد انعدام مساواة كبيرا بين ابنائها، أم أن الأمر يقتصر على حالات فردية في صفوفها.

وعلى مدى سنتين، تعمق محققوها في محاضر الحوادث المسجلة بين العامين 2016 و2022 ودرسوا مشاهد التقطتها كاميرات الشرطة واستمعوا إلى آلاف الشهود، وأتت استنتاجاتهم التي جمعت في 89 صفحة، دامغة.

وكتب المحققون في تقريرهم "يؤدي الكثير من عناصر الشرطة عملهم الصعب بمهنية وشجاعة واحترام. إلا أن تحقيقنا خلص إلى أن مشاكل منهجية جعلت ما حصل مع جورج فلويد ممكنا".

وأضاف المحققون "منذ سنوات تستخدم شرطة مينيابوليس تقنيات خطرة وأسلحة ضد أشخاص ارتكبوا جنح طفيفة أو لم يرتكبوها حتى".

ويستخدم عناصر الشرطة أحيانا سلاحهم الأميري من دون سبب أو بطريقة خطرة على سيارات متحركة على ما أكد المحققون.

وأضاف معدو التقرير "يستخدمون القوة لمعاقبة الناس الذين يثيرون غضبهم أو ينتقدونهم"، وأعربوا عن أسفهم لاستخدام الغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطي باتجاه متظاهرين أو صحافيين.

ومضى التقرير يقول "يجرون دوريات في الأحياء بطريقة مختلفة بحسب مكوناتها الاثنية، مع رعاة بقر متطوعين يتوجهون إلى الأحياء التي تسكنها غالبية من السود".

وأوضح ميريك غارلاند أن "أعداد السود والسكان الأصليين الذين يفتشهم عناصر شرطة مينيابوليس أكثر بست مرات من البيض" من دون أن يؤدي ذلك إلى عمليات توقيف.

وجاء في التقرير أن عناصر الشرطة منذ وفاة جورج فلويد يحجمون في غالب الأحيان عن تحديد الانتماء الاثني للمشتبه فيهم في محاضرهم "ما يجعل من الأصعب رصد التمييز ومعالجته".

وعلى صعيد الهيكلية، يبقى نظام التحقيق الداخلي "متاهة مبهمة مع طرق مسدودة عدة ما يؤدي إلى استبعاد الكثير من الشكاوى المبررة".

ولذلك كله كلفة، إذ يعقد الوضع أولا العلاقات مع السكان ويجعل الشرطة أقل فاعلية. يضاف إلى ذلك أن سلطات المدينة اضطرت بين 2016 و2022 إلى دفع مبلغ 61,5 مليون دولار لكف ملاحقات مدنية ضد عناصرها.

ونصح معدو التقرير لمكافحة أعمال العنف والتمييز إلى اعتماد قواعد واضحة وتدريبات معززة أو إشراف أكبر.

لكن بن كرامب الذي كان محامي عائلة فلويد، أعرب في بيان عن "تشكيكه بعزم شرطة مينيابوليس على أن تحدث التغيير" في صفوفها.