في امريكا.. اعتقال "محتال رقمي" يكشف عن تورط الحزبين الرئيسيين بتلقي رشاوى

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، يوم الاربعاء، عن مسارعة الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري للتدخل في قضية اعتقال  مؤسس بورصة العملات المشفرة "FTX"، سام بانكمان فرايد، خشية اعترافه بتقديم رشاوى لأعضاء في الحزبين قبيل انتخابات 2022.

وذكرت الصحيفة الامريكية أنه منذ سنوات يعتبر فرايد من المقربين للنخبة السياسية في الولايات المتحدة، حيث حافظ على حضور واضح في قاعات مبنى الكابيتول بفضل تبرعاته السخية للحملات الانتخابية وعلاقاته الوثيقة مع الجهات التنظيمية التي تشرف على شركته.

وبينت أن المؤسسة التي يديرها فرايد غارقة في الاضطرابات التي لم تلاحظها واشنطن حتى أشهرت "FTX" إفلاسها الشهر الماضي.

وكان لاعتقال فرايد تداعيات سياسية فورية حيث اتهم بارتكاب انتهاكات متعددة لقوانين تمويل الحملات الانتخابية، بما في ذلك تقديم تبرعات تقدر بـ"عشرات الملايين من الدولارات" للمرشحين لكسب النفوذ.

واستخدم فرايد أموال الشركة لتمويل نشاطاته السياسية وشراء العقارات الفارهة والشركات الأخرى، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ونجحت السلطات الفيدرالية في اعتقاله وترحيله من جزر الباهاما إلى الولايات المتحدة، حيث وجهت له تهم تشمل تضليل المستثمرين وإساءة إدارة استثمارات تقدر بمليارات الدولارات على مدار السنوات الثلاث الماضية منذ تأسيس الشركة في 2019.

وقبيل توقيفه كان سام فرايد يلعب لعبة فيديو ويرد على أسئلة خلال مقابلة تلفزيونية، مؤكدا أنه لن يُعتقل إذا عاد إلى الولايات المتحدة، وذلك قبل ساعات فقط من اعتقاله في جزر الباهاما.

من جانبهم، هاجم المشرعون من كلا الحزبين فرايد، وأعربوا عن مخاوفهم بشأن المزيد من الانتهاكات المتفشية في صناعة العملات المشفرة التي تعتبر غير منظمة إلى حد كبير.

وقال النائب الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، براد شيرمان، في جلسة الاستماع في مجلس النواب: "أخشى أننا سننظر إلى سام بانكمان فرايد كمجرد ثعبان كبير في جنة العملات المشفرة، في حين أن الحقيقة هي أن العملات المشفرة تعتبر حديقة مليئة بالثعابين".

وقبل إفلاسها، كانت "FTX" ثالث أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث الحجم، وجمعت مبالغ فلكية يُزعم أن فرايد، أساء إدارتها بطرق أدت إلى انهيار الشركة وغيرها من الشركات

وكان لاعتقال فرايد تداعيات سياسية فورية للبعض في واشنطن، حيث تزعم السلطات الفيدرالية أنه تآمر لارتكاب انتهاكات متعددة لقوانين تمويل الحملات الانتخابية، بما في ذلك تقديم تبرعات تقدر بـ"عشرات الملايين من الدولارات" للمرشحين لكسب النفوذ.

وتشير السجلات الفيدرالية إلى أنه خلال العامين السابقين لانتخابات الشهر الماضي، تبرع فرايد بأكثر من 40 مليون دولار للمرشحين والحملات، وتركزت معظم تبرعاته على دعم المرشحين الديمقراطيين، في حين ألمح بانكمان إلى تقديمه مساهمات إضافية غير معلنة للجمهوريين.

يذكر أن أكبر المنظمات التي حصلت على الدعم المالي من فرايد في عام 2022 هما House Majority PAC وSenate Majority PAC اللتان تعملان على دعم المرشحين الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، إذ تلقت هاتان المنظمتان وحدهما حوالي 7 ملايين دولار على مدار العامين الماضيين، وفقًا للسجلات الفيدرالية.

وفي حين لم تعلن المنظمات التي تلقت المساهمات ما إذا كانت تخطط لرد المال بعد، تنص لوائح لجنة الانتخابات الفيدرالية على أن تقوم المنظمات برد المساهمات غير القانونية، بما في ذلك تلك المقدمة تحت أسماء متبرعين آخرين في غضون 30 يومًا من تاريخ اكتشاف المساهمة غير القانونية، وإذا كانت تفتقر إلى الأموال الكافية، تلزم باستخدام المساهمات التالية لرد المال.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن" غير الربحية، نوح بوكبيندر "يجب على أي شخص تلقى مساهمات سياسية من هذا الشخص أن يشعر بالقلق حيال ما إذا كان كل شيء قانونيًا".

ويبدو أن هذه الأزمة تؤكد مرة أخرى على عواقب عدم اهتمام المشرعين بانتشار العملات المشفرة، والتي تحولت من مجرد شكل من أشكال الاستثمار بين قلة من المهتمين، إلى قوة ربحية متنامية تشكل الأنظمة السياسية والمالية في البلاد.

وأمرت المحكمة بالتحفظ على بانكمان بينما تستمر الإجراءات.

من جانبه، قال محامي بانكمان إن قرار الرئيس التنفيذي السابق بالبقاء في جزر الباهاما بعد انهيار "FTX" يثبت أنه لم يكن ينوي الفرار، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى دواء لعلاج الاكتئاب واضطراب نقص الانتباه.