شرطة انكلترا وويلز تتلقى توجيهات بتقليل الاعتقالات: السجون مكتظة
شفق نيوز/ كشف قادة الشرطة في إنكلترا وويلز، يوم الأربعاء، عن تلقيهم توجيهات بتقليل عدد الاعتقالات؛ بسبب نقص المساحات المتاحة في السجون لاستيعاب المشتبه بهم.
وتضمنت النصائح التي تلقاها رؤساء الشرطة تعليق "الاعتقالات غير الضرورية" وتأجيل العمليات التي قد تؤدي إلى "أعداد كبيرة من الاعتقالات" نتيجة أزمة الاكتظاظ في السجون".
ويأتي ذلك في وقت تتوفر فيه 1000 مساحة فقط في السجون، على الرغم من موافقة وزارة العدل على الإفراج المبكر عن مئات المدانين لتخفيف الضغط.
وجاءت هذه التوصيات في مذكرة أعدها المجلس الوطني لرؤساء الشرطة "NPCC"، التي نصت على أنه "يجب النظر في تعليق الاعتقالات غير الضرورية وأي عمليات مخططة قد تؤدي إلى أعداد كبيرة من الاعتقالات لتخفيف الضغط داخل نظام العدالة الجنائية، ومع ذلك، تظل حماية الجمهور أولوية، ويجب إجراء تقييم للتهديدات والأضرار والمخاطر عند النظر في أي تعليق للعمليات الشرطية".
وتشمل الاعتقالات غير الضرورية التحقيقات التي لم تُجرَ بعد مع مشتبه بهم محددين من خلال كاميرات المراقبة أو أدلة الطب الشرعي المتعلقة بجرائم السطو. ولا تشمل هذه الإجراءات الاحتجاجات واسعة النطاق أو المناسبات العامة التي تتطلب وجود الشرطة.
وحذرت رسالة داخلية من المجلس الوطني لرؤساء الشرطة إلى جميع قادة الشرطة في إنكلترا وويلز من أن الإجراءات الطارئة للحكومة تؤثر بشكل غير مستدام على العمليات الشرطية.
وتم تكليف المئات من عناصر الشرطة من قبل وزارة العدل لاحتجاز المتهمين قبل عرضهم على القضاة؛ بسبب نقص المساحات في السجون للأشخاص المحتجزين على ذمة المحاكمة.
وحذر المجلس الوطني لرؤساء الشرطة من أن حزمة التدابير الطارئة التي أدخلتها الحكومة "تعرض السلامة العامة للخطر"، وقد تحد الأزمة أيضاً من قدرة الشرطة على الاستجابة للنداءات العاجلة أو التحقيق في الجرائم.
وحث المجلس قادة الشرطة على تسجيل الحوادث اليومية لتسليط الضوء على المخاطر التي تواجه الشرطة في الخطوط الأمامية بحيث يمكنهم تحذير الوزراء من أي تدابير طارئة أخرى تؤثر على واجباتهم الأساسية.اءت هذه التوصيات في مذكرة أعدها المجلس الوطني لرؤساء الشرطة "NPCC"، التي نصت على: "أنه يجب النظر في تعليق الاعتقالات غير الضرورية وأي عمليات مخططة قد تؤدي إلى أعداد كبيرة من الاعتقالات لتخفيف الضغط داخل نظام العدالة الجنائية، ومع ذلك، تظل حماية الجمهور أولوية، ويجب إجراء تقييم للتهديدات والأضرار والمخاطر عند النظر في أي تعليق للعمليات الشرطية."
وتشمل الاعتقالات غير الضرورية التحقيقات التي لم تُجرَ بعد مع مشتبه بهم محددين من خلال كاميرات المراقبة أو أدلة الطب الشرعي المتعلقة بجرائم السطو. ولا تشمل هذه الإجراءات الاحتجاجات واسعة النطاق أو المناسبات العامة التي تتطلب وجود الشرطة.
وحذرت رسالة داخلية من المجلس الوطني لرؤساء الشرطة إلى جميع قادة الشرطة في إنجلترا وويلز من أن الإجراءات الطارئة للحكومة تؤثر بشكل غير مستدام على العمليات الشرطية.
وتم تكليف المئات من عناصر الشرطة من قبل وزارة العدل لاحتجاز المتهمين قبل عرضهم على القضاة؛ بسبب نقص المساحات في السجون للأشخاص المحتجزين على ذمة المحاكمة.
وحذر المجلس الوطني لرؤساء الشرطة من أن حزمة التدابير الطارئة التي أدخلتها الحكومة "تعرض السلامة العامة للخطر"، وقد تحد الأزمة أيضاً من قدرة الشرطة على الاستجابة للنداءات العاجلة أو التحقيق في الجرائم.
وحث المجلس قادة الشرطة على تسجيل الحوادث اليومية لتسليط الضوء على المخاطر التي تواجه الشرطة في الخطوط الأمامية بحيث يمكنهم تحذير الوزراء من أي تدابير طارئة أخرى تؤثر على واجباتهم الأساسية.
