سعيد ومناصروه يحتفلون بـ"انتصار" الدستور الجديد ومنتقدوه: انتكاسة للديمقراطية في تونس

شفق نيوز/ احتفل أنصار الرئيس التونسي، اليوم الثلاثاء، بعد موافقة "شبه مؤكدة" على مشروع الدستور الجديد للبلاد والذي يمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات واسعة ويغير من طريقة الحكم في تونس، وفيما ظهر الرئيس "مبتهجاً" وتوعد بـ"محاسبة" "كل من ارتكب "جرائم" ضد البلاد، وصف منتقدون لسياسة الرئيس التونسي الاستفتاء بأنه "انتكاسة" لترسيخ الثقافة الديمقراطية في البلاد.

وقالت صحيفة الغارديان في تقرير ترجمته شفق نيوز إن "الرئيس التونسي قيس سعيد احتفل بانتصار شبه مؤكد في التصويت بـ(نعم) في استفتاء على دستور جديد يقوي سلطات رئيس الدولة ويخاطر بعودة الحكم الاستبدادي في مهد الربيع العربي".

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن الاستفتاء، الذي أُجري بعد عام من إقالة سعيد للحكومة وتجميد البرلمان فيما وصفه منافسوه بانقلاب، أدلى بأصوات ما لا يقل عن 27.5٪ من 9.3 ملايين ناخب مسجل.

وأيدت الأغلبية الساحقة من 92-93٪ من الذين صوتوا الدستور الجديد، وفقًا لاستطلاع يوم الاقتراع الذي أجراه معهد سيجما كونسيل، ومن المقرر صدور النتائج الأولية بعد ظهر الثلاثاء.

وبينت الصحيفة أن "أنصار سعيد السيارات في موكب عبر وسط تونس، وهم يلوحون بالأعلام ويطلقون أبواقها، فيما غنى البعض النشيد الوطني وصرخوا (سنضحي بأرواحنا ودمنا من أجلك يا سعيد)".

كما ظهر الرئيس أمام حشد مبتهج وقال بحسب التلفزيون المحلي، إن "تونس دخلت مرحلة جديدة"، مضيفاً أنه "كان هناك حشد كبير في مراكز الاقتراع وكان المعدل أعلى لو جرى التصويت على مدى يومين".

وبحسب الغارديان فإن "نسبة الإقبال في ذلك اليوم كانت أعلى مما توقعه العديد من المراقبين، مما يدل على أن سعيد لا يزال يتمتع بشعبية شخصية بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من ولايته".

وتوعد الرئيس "كل من ارتكب جرائم ضد البلاد بالمحاسبة على أفعاله"، دون أن يسميهم.

حذر منتقدو سعيد من أن "الدستور الجديد سيؤمن سلطات رئاسية قد تعيد تونس إلى الديكتاتورية".

وبحسب الغارديان فإن "النص الجديد للدستور سيضع الرئيس في موقع قيادة الجيش، ويسمح له بتعيين حكومة دون موافقة برلمانية ويجعل عزله من منصبه شبه مستحيل".

كما يمكنه "تقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان، والذي سيكون ملزمًا بإعطائها الأولوية".

وبينت الصحيفة أن "في الوقت الذي انقلبت فيه الثورات عن طريق الانقلاب العسكري في مصر، والتدخل السعودي في البحرين - وفي النهاية - بدعم الخليج للحكومة السورية ، كان يُنظر إلى تونس على أنها الأمل الأخير من بين التحركات لإعادة ضبط العقد بين المواطن والدولة في الشرق الأوسط"، مبينة أن "المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة برزتا كمؤيدتين لسعيد، الذي يبدو الآن أن لديه طريقًا واضحًا لتحويل حكم البلاد من نظام برلماني هجين إلى نموذج رئاسي يمنحه قبضة متقاربة على البلاد".

ونقلت الصحيفة عن الناشطة في حقوق الإنسان والمديرة التنفيذية لمركز السياسة الدولية نانسي عقيل قولها "تونس مثال واضح على كيفية تشويه وجهات نظر القيادة الدولية بشأن التحول الديمقراطي في أحسن الأحوال" مبينة أنه "على الرغم من أن تونس كانت على المسار الصحيح للإصلاح السياسي، إلا أن التحديات الاقتصادية المقترنة بالفساد كانت تدق ناقوس الخطر قبل فترة طويلة من رئاسة سعيد. وكان الاستيلاء على السلطة رده على التحديات".

وتبين الصحيفة البريطانية أن "العديد من الناخبين بدوا غافلين عن محتوى الاستفتاء، أو غير مهتمين بالسلطات الواسعة النطاق التي منحها لرئيس البلاد، وأصبحت اللامبالاة والإرهاق ثوابت في الخطاب السياسي في تونس".

بينما ينظر الكثيرون إلى تحركات سعيد على أنها مسمار في نعش الربيع العربي، يقول مراقبون آخرون إن التغيير على هذا النطاق يحتاج إلى منظور جيلي وتاريخي.

من جهته نقلت الصحيفة عن الباحث غير المقيم في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إتش أيليير قوله "بالطبع، يشكل استفتاء اليوم في تونس انتكاسة لترسيخ الثقافة الديمقراطية في تونس، مبينا بالقول "لكن تاريخ التغيير الثوري في جميع أنحاء العالم هو على هذا النحو: خطوة إلى الأمام ، وخطوة إلى الوراء ، وما إلى ذلك. تونس ، وبصراحة العالم العربي ، لا يختلفان".

ترجمة : شفق نيوز