أسرة عراقية تتهم الحكومة الاسترالية بترك مصير ابنها إلى حبل المشنقة "خطأً"

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الأحد، بإتهامات أوردتها اسرة عراقية إزاء الحكومة الاسترالية بترك مصير ابنها لحبل المشنقة عن طريق "الخطأ".

وقالت "الغارديان"، إن أسرة رجل محكوم عليه بالإعدام في العراق تتهم  الحكومة الأسترالية، بإسقاط جنسيته بالخطأ، تاركة إياه ينتظر مصيره بالشنق وهو عديم الجنسية.

وبينت الصحيفة أن أحمد مرعي (30 عاما)، وهو من سيدني، سافر إلى سوريا عام 2014، حيث تم القبض عليه هناك عام 2017، ثم نقلته القوات الأميركية إلى العراق، في واحدة من سلسلة من عمليات نقل السجناء التي أثارت جماعات حقوق الإنسان.

ويقول مرعي إنه أُجبر على الاعتراف بتهم الإرهاب، مما أدى إلى صدور حكم ضده بالإعدام شنقا في نوفمبر 2018.

وبحسب وثائق المحكمة العراقية، تضمنت التهم أنه كان عضوا في تنظيم "داعش" ويحصل على مرتب شهري، وأنه أكمل التدريب على الأسلحة، وتم تعيينه في "مكتب الصحة" التابع للتنظيم، لكن مرعي يقول إنه أدين ظلما.

وبعد الحكم عليه، تم إبلاغ مرعي، المحتجز حاليا في سجن الناصرية، بإلغاء جنسيته الأسترالية، باعتبار أنه مؤهل للحصول على الجنسية اللبنانية، لكنه يقول إنه لم يحملها قط، بحسب الصحيفة.

وحثت عائلة مرعي ومحاميه الأسترالي الحكومة على التراجع عن قرار إسقاط جنسيته، مستشهدين بالالتزامات بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بانعدام الجنسية وقرار المحكمة العليا الأخير.

ويعتقد أن جنسية مرعي أسقطت خطأً، لأن الحكومة اعتقدت خطأً أنه مزدوج الجنسية، في حالة مماثلة لعضو تنظيم "داعش"، نيل براكاش.

وتنقل الصحيفة عن واحدة من أفراد أسرة مرعي، لم ترغب في الكشف عن اسمها، أنه بغض النظر عن الاتهام الذي اتُهم به مرعي، يجب أن يواجه العدالة في أستراليا.

وقالت إن على الحكومة الأسترالية أن توضح سبب إسقاط الجنسية، وما إذا كانت تعلم قبل نقل مرعي من سوريا أن القوات الأميركية تخطط لتسليمه إلى السلطات العراقية، مضيفة "لا توجد شفافية بشأن ما حدث مع أحمد. لا توجد إجابات. كيف تم القبض عليه؟ كيف تم وضعه في العراق؟ أين سيكون؟

وتقول عائلة مرعي إنه كان يحاول مغادرة سوريا إلى تركيا مع زوجته الحامل، عندما أسرتهما قوات سوريا الديمقراطية الكردية في أواخر عام 2017.

لم تجب وزارة الداخلية على أسئلة تفصيلية بشأن القضية، وبدلاً من ذلك قالت إنها لم تعلق على القضايا الفردية ولكنها تدرس الآثار المترتبة على حكم المحكمة العليا الأخير.

وكانت المحكمة العليا في أستراليا، قد قضت الشهر الماضي، ببطلان قرارٍ للحكومة بتجريد مواطن آخر من جنسيته، على خلفية الاشتباه بانتمائه لتنظيم "داعش".

المصدر/ قناة الحرة الامريكية