إدارة بايدن تدرس رفع حظر الأسلحة عن السعودية
ناقش إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إمكانية رفع الحظر الذي تفرضه على مبيعات الولايات المتحدة من الأسلحة الهجومية للسعودية، لكن من المتوقع أن يتوقف أي قرار نهائي على ما إذا كانت الرياض تحرز تقدما نحو إنهاء الحرب في اليمن، وفقا لما نقلته رويترز، الإثنين، عن أربعة أشخاص مطلعين.
وضغط مسؤولون سعوديون كبار على نظرائهم الأميركيين لإلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية لشريكها الخليجي الأول في عدة اجتماعات في الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة، حسبما ذكر ثلاثة من المصادر قبل زيارة بايدن للمملكة هذا الأسبوع.
وقال مصدران إن المداولات الأميركية الداخلية غير رسمية وفي مرحلة مبكرة ولا يوجد قرار وشيك الحدوث وذكر مسؤول أميركي لرويترز أنه لا توجد مناقشات بشأن الأسلحة الهجومية جارية مع السعوديين "في الوقت الحالي".
لكن في الوقت الذي يستعد فيه بايدن لرحلة حساسة دبلوماسيا، أشار الرئيس الأميركي إلى أنه يتطلع إلى إعادة ضبط العلاقات المتوترة مع السعودية في وقت يريد فيه زيادة إمدادات النفط الخليجية إلى جانب توثيق العلاقات الأمنية العربية مع إسرائيل لمواجهة إيران.
وتقول الوكالة إنه من المؤكد أن أي تحرك لإلغاء القيود المفروضة على الأسلحة الهجومية سيثير معارضة في الكونغرس، بما في ذلك من زملاء بايدن الديمقراطيين والجمهوريين المعارضين الذين كانوا من أشد المنتقدين للسعودية، وفقا لما ذكرته مصادر في الكونغرس للوكالة.
وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في أوائل العام الماضي، تبنى بايدن موقفا أكثر صرامة بشأن حملة السعودية ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، والتي تسببت في خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وسجل الرياض في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، عام 2018.
وأعلن بايدن، الذي ندد كمرشح رئاسي بالسعودية باعتبارها "منبوذة"، في فبراير 2021، وقف الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك "مبيعات الأسلحة ذات الصلة".
وغضبت السعودية، أكبر مستهلك للأسلحة الأميركية، من هذه القيود التي جمدت مبيعات الأسلحة التي قدمتها الإدارات الأميركية السابقة لعقود.
وتراجع نهج بايدن منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في مارس، مما دفع الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى إلى مناشدة السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ضخ المزيد من النفط لتعويض خسارة الإمدادات الروسية.
وحظيت السعودية أيضا بإشادة البيت الأبيض لموافقتها، في أوائل يونيو، على تمديد هدنة لمدة شهرين توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وتود واشنطن الآن أن يتحول ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وقال شخص مطلع في واشنطن لرويترز إن الإدارة بدأت نقاشات داخلية حول إمكانية إزالة القيود السعودية على الأسلحة لكنه أشار إلى أنها لم تصل إلى مرحلة صنع القرار.
ومن بين الأوقات التي أثار فيها المسؤولون السعوديون الطلب كانت خلال زيارة نائب وزير الدفاع، خالد بن سلمان، إلى واشنطن في مايو، وفقا لمصدر ثان تحدث لرويترز.
وردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة تدرس إنهاء تجميد الأسلحة الهجومية لم يتطرق مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان مباشرة، إلى السؤال لكنه قال للصحفيين يوم الإثنين: "في الوقت الحالي لا يوجد شيء على الطاولة لرفع هذا الحظر".
وأضاف "في الوقت الحالي، نركز على تعزيز والحفاظ على الوقف الهش، ولكن الحقيقي، لإطلاق النار" في اليمن.
ولم ترد الحكومة السعودية على طلب للتعليق من رويترز.
