تقرير: الامريكيون يمتلكون نصف كمية الأسلحة لدى المدنيين في العالم أجمع

شفق نيوز/ كشفت مؤسسات بحثية امريكية، يوم الخميس، ان عدد الاسلحة المنتشرة بين المدنيين الامريكيين تقدر بنحو 400 مليون قطعة سلاح، محذرة من خطورة تنامي انتشار السلاح في يدي المدنيين على مستوى الداخل الأميركي.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، ان مقدار الأسلحة لدى الامريكيين يمثل نصف الأسلحة الفردية المنتشرة بين المدنيين في دول العالم.

شهدت الولايات المتحدة الأميركية طفرة في إنتاج الأسلحة النارية التي يستخدمها الأفراد في الداخل الأميركي لتتخطى 140 مليون قطعة سلاح منتجة داخليا، بحسب موقع ATF وهو المكتب الأميركي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، والذي يوفر بيانات متعمقة حول تصنيع الأسلحة النارية وبيعها.

وقد أنتجت المصانع الأميركية للأسلحة، أكثر من 11 مليون سلاح في عام 2020، وفقًا لتقرير ATF نشر الأسبوع الماضي.

يأتي نشر هذه الأرقام بعد أيام من حادثة إطلاق نار جماعي، راح ضحيّتها 10 أشخاص في سوبرماركت في بوفالو بشمال شرق الولايات المتحدة، كما اعقبتها حادثة اطلاق نار راح ضحيتها 19 طفلا في مدرسة في تكساس، نفذها مهاجم عانى من التنمر.

ولم تكتف السوق الأميركية بإنتاجها، فبحسب التقرير، استوردت الولايات المتحدة، في الفترة نفسها، 71 مليون قطعة سلاح ناري وصدرت 7.5 مليون قطعة فقط، الأمر الذي يعكس الكم الهائل من الأسلحة النارية المتوفرة في البلاد والذي ساهم في تصاعد أعمال العنف المسلح وجرائم القتل وعمليات الانتحار.

ووفق التقرير، فإن قطاع صناعة الأسلحة النارية زاد أضعافاً خلال السنوات العشرين الماضية، إذ إن عدد شركات صناعة السلاح العاملة في الولايات المتحدة زاد من 2222 شركة في العام 2000 إلى 16,936 شركة في العام 2020.

وتشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار شبه يومية في الأماكن العامة وتسجّل المدن الكبرى على غرار نيويورك وشيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو، ارتفاعاً لمعدل الجرائم التي ترتكب بواسطة أسلحة نارية، تصاعدت حدتها منذ بدء جائحة كورونا في 2020.

كما يشهد ملف حيازة السلاح في الولايات المتحدة انقساما تاريخيا بين الحزب الجمهوري والديمقراطي بشأن تفسير نصوص الدستور في هذا الصدد حيث ينص التعديل الثاني للدستور (تم سنه 1971) على "حرية امتلاك السلاح"، وهو النص الذي يراه الديمقراطيون حقاً مقصوراً على الولايات المكونة للاتحاد الأميركي، وأن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة أرادوا هذا الحق للبلد كسلطات فيدرالية، وليس حقاً مطلقاً للأفراد.

في المقابل، يرى الحزب الجمهوري أن امتلاك السلاح وحيازته حق أصيل يكفله الدستور للأفراد، وصوّت الجمهوريون في مناسبات عدة داخل الكونغرس ضد أي قانون يعدل ضوابط حيازة السلاح، التي تعد حقاً شخصياً بموجب الدستور للدفاع عن النفس.