تفاصيل صادمة.. قبطان روسي حذر عام 2014 من "نترات بيروت"
شفق نيوز/ نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية تقريرًا أعده مراسلها أوليفر كارول عن شحنة نترات الأمونيوم التي سببت انفجار بيروت المروع الذي قتل وجرح الآلاف ودمر نصف المدينة بحسب المراقبين، ومصدر الشحنة وتحذير قبطان السفينة التي كانت تحملها وعلاقة روسيا بالأمر.
يستهل التقرير بالقول: بالنسبة لمئات الآلاف في بيروت، كان الحطام الناجم عن الانفجار الهائل الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي بمنزلة صدمة يستغرق استيعابها بعض الوقت. أما بالنسبة للطاقم السابق للسفينة المملوكة لروسيا، والمتروكة في منطقة أرصفة السفن منذ أواخر عام 2013، لم يكن الأمر مفاجئًا.
ففي مساء يوم الثلاثاء الماضي، كشفت وسائل الإعلام المحلية أن الانفجار الرهيب ناجم عن انفجار 2750 طنًا من نترات الأمونيوم نُقلت من سفينة الشحن روسوس (Rhosus) في عام 2014.
ويلفت التقرير، الى ان السفينة روسوس أبحرت تحت علم مولدوفا، لكن ورد أنها مملوكة لإيجور جريتشوشكين، وهو مواطن من خاباروفسك في أقصى شرق روسيا، وكان على متن السفينة طاقم من الروس والاوكرانيين.
ووفقًا لتقارير عاصرت نقل الشحنة، كان من المقرر أن تنقل السفينة روسوس حمولتها من ميناء باتومي في جورجيا متوجهة إلى ميناء بييرا في افريقيا بموزمبيق في أواخر عام 2013. ولكن أثناء رحلتها، واجهت السفينة مشكلات فنية، وفشلت في فحص السلامة الذي اُجرى في بيروت. وفي وقت لاحق، احتُجزت السفينة بعد أن نفد على ما يبدو مال مالكها أو استعداده لدفع رسوم الميناء.
في شهر تموز عام 2014، حذر الكابتن الروسي بوريس بروكوشيف، الذي كان محتجزًا أساسًا مع طاقمه بصفتهم رهائن وعانوا من نفاد مؤنهم، من مخاطر شحنته.
وقال لأحد الصحفيين في صحيفة البَحّار (سيلور) الأوكرانية: «نحن هنا منذ شهر أكتوبر تشرين الأول، بصحبة شحنة من نترات الأمونيوم، وهي مادة متفجرة». وأضاف «لقد تخلوا عنا، ونعيش الآن بدون مصدر للدخل فوق برميل بارود على مدى الأشهر العشرة الماضية».
ونشرت صحيفة روسية في حينه، تقريرًا عن الوضع حمل عنوانًا كتب بصياغة غريبة «طاقم سفينة الشحن روسوس رهائن على متن قنبلة عائمة».
ووفقًا لما ذكره الكابتن بروكوشيف، انتهى الأمر بأن مالك السفينة أصبح مديونًا لطاقم السفينة بقيمة أجور تزيد عن 200 ألف دولار.
وتتضمن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي حول المالك المذكور، جريتشوشكين، وشركته تيتو شيبنج ليميتد (Teto Shipping Ltd)، عدة مزاعم بعدم دفعه المستحقات الواجبة عليه.
وقالت ناتاليا كلام، مديرة مؤسسة أصول (Assol) التي تتخذ من أوديسا باوكرانيا مقرًا لها، التي ساعدت البحارة في ذلك الوقت، لصحيفة الإندبندنت: إن الوضع الذي وجد الرجال (الطاقم) أنفسهم فيه ليس فريدًا من نوعه.
وأضافت «تُحتجز السفن، ولا تُدفع الأجور، وتعتقل طواقم السفن، ويصبح البشر في عداد المفقودين». وتابعت «نتلقى مكالمات كهذه كل يوم. نعم، يشعر الناس بالسعادة عندما يُطلق سراحهم في نهاية المطاف، ولكن وقع ذلك الأمر قبل ست سنوات، وبصراحة لم يكن مستغربًا أن نتذكر الكثير بشأن هذا الموضوع».
وبعد أن أبدى دبلوماسيون أوكرانيون اعتراضهم على احتجاز طاقم السفينة، وافقت السلطات اللبنانية المحلية على إطلاق سراح خمسة من البحارة. وبقي القبطان الروسي وثلاثة من كبار أفراد الطاقم الأوكراني على متن السفينة، ولم يُسمح لهم بالعودة إلى الوطن إلا في شهر أيلول عام 2014.
في تلك الأثناء، منحت السلطات اللبنانية الإذن بنقل البضائع الخطرة «لحفظها في مكان آمن» في مستودع رقم 12 في ميناء بيروت. وسُجلت عملية النقل في مقال كتبه محاميان في موقع (Shiparrested.com)، وهو شبكة صناعية تتعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بالسفن، في شهر تشرين الاول عام 2015.
أما مخزون نترات الأمونيوم القابل للانفجار فبقي في أحواض رصيف السفن بالميناء لمدة ست سنوات قبل وقوع أحداث الثلاثاء المأساوية. وتشير الوثائق المسربة صباح يوم الأربعاء الذي تلا التفجير، التي يُعتقد أنها رسائل موجهة من مسؤولي الجمارك إلى قاضٍ لم يذكر اسمه في المدة ما بين عام 2014 وعام 2017، إلى أن السلطات اللبنانية كانت تدرك تمامًا «المخاطر الجسيمة» المرتبطة بالشحنة.
من جانبه، وصف الرئيس اللبناني ميشال عون الفشل في التعامل مع مخزون نترات الأمونيوم بأنه أمر «غير مقبول» وقال إن المسؤولين سيواجهون «أشد العقوبات». وفُتح تحقيق الآن، ومن المتوقع أن تقدم لجنة التحقيق النتائج التي تتوصل إليها في غضون خمسة أيام.
وتشير التقارير الأولية إلى أن الانفجار وقع عقب إجراء أعمال إصلاح في المستودع، تسببت شرارات ناتجة عنها في انفجار حبيبات غير معروف طبيعتها، وتلا ذلك، انفجار نترات الأمونيوم.
