"تصرف متهور".. قاضية فدرالية توقف أوامر ترامب في الترحيل السريع للمهاجرين

شفق نيوز- واشنطن 

أوقفت قاضية فيدرالية، جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوسيع نطاق عمليات الترحيل السريع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن توسيع السياسة ينتهك الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين.

ورفضت القاضية جيا كوب، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز"، ما وصفته بـ"الحجة الصادمة حقاً" من الحكومة القائلة بوجوب استخدام إجراءات سريعة لترحيل الأشخاص المعتقلين بعيداً عن الحدود الجنوبية، خلافًا للسياسة المعمول بها والتي تقتصر على المهاجرين القريبين من الحدود لأنهم "فقدوا الحماية القانونية".

وتنفذ السلطات الأميركية عمليات الترحيل السريع منذ عقود، عادةً للأشخاص المعتقلين ضمن نطاق 100 ميل (160 كيلومتراً) من الحدود الجنوبية ولفترة 14 يوماً، لكن إدارة ترمب سعت إلى توسيع الممارسة على الصعيد الوطني لتسريع ترحيل من يُعتقلون في عمق البلاد.

تركزت القضية على سياسة أُعلنت خلال الأسبوع الأول من ولاية ترمب الثانية، والتي سمحت لوزارة الأمن الداخلي بتنفيذ ترحيلات سريعة غالباً دون إجراءات قضائية للمهاجرين غير المسجلين الذين لا يستطيعون إثبات إقامتهم لأكثر من عامين. 

وتتيح عملية "الترحيل السريع" لمسؤولي الهجرة ترحيل بعض المهاجرين بسرعة، دون مقابلة قاضي هجرة، إلا إذا طلبوا اللجوء واجتازوا مقابلة مع مسؤول لجوء.

وفي حكمها المؤلف من 48 صفحة، كتبت القاضية كوب أن إدارة ترامب "تصرفت بتهور في محاولةٍ محمومة لترحيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص بسرعة، ما يُرجّح انتهاكها لحقوق الإجراءات القانونية الواجبة والمخاطرة بالاحتجاز غير المشروع".

وأكدت أن الإدارة "استغلت عملية كانت في السابق بسيطة كإعادة المهاجرين ذوي الصلات الضئيلة مع الولايات المتحدة بعد محادثة واحدة مع مسؤول هجرة بالقرب من الحدود، وحولتها إلى ممارسة اعتيادية في مناطق بعيدة مثل نيويورك".

وحذرت القاضية من أن إعطاء الأولوية للسرعة على كل شيء بالنسبة للأشخاص في المناطق الداخلية "سيؤدي حتماً إلى ترحيل خاطئ عبر هذه العملية المبتسرة"، مشيرة إلى أن الإدارة لجأت إلى فرض حصص يومية تصل إلى 3000 اعتقال، مستهدفة الأشخاص الذين يسعون للحصول على اللجوء أو وسائل البقاء القانونية.

كما رفضت القاضية حجة الحكومة بأن المهاجرين الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني "فقدوا الحماية الأساسية، مثل الحق في الاعتراض على ترحيلهم أمام المحكمة"، ووصفت هذه الحجة بأنها "فضفاضة بما قد تؤدي إلى سجن المواطنين الأميركيين عن طريق الخطأ".