بعد 83 عاماً.. بولندا تطالب ألمانيا بتعويضات حرب بقيمة 1,3 تريليون يورو
شفق نيوز/ قدمت الحكومة البولندية، يوم الخميس، تقريراً بالأضرار التي تسببت بها ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية، يتجاوز 1,3 تريليون يورو، ومن المتوقع أن يمثل التقرير سندا لطلب تعويضات من ألمانيا، التي ترفض بدورها الدفع.
وقال نائب رئيس الوزراء ياروسلاف كاتشينسكي، خلال مؤتمر صحفي خصصه لعرض تقرير حول خسائر بولندا خلال الحرب العالمية الثانية، إنه "مبلغ ضخم قدره 6,2 تريليون زلوتي (1,3 تريليون يورو)، والآلية التي ستفضي إلى تلقي بولندا هذه التعويضات ستكون طويلة وصعبة"، بحسب موقع "DW عربية" الألماني.
وأشار إلى أن "قسما كبيرا من المبلغ هو تعويض عن مقتل أكثر من 5,2 مليون مواطن بولندي"، مضيفاً "ويقدر التقرير خسائر بولندا المادية بـ800 مليار زلوتي (170 مليار يورو)".
وغالبا ما شدد حزب القانون والعدالة الذي يترأسه كاتشينسكي، منذ وصوله إلى السلطة عام 2015 على مسألة التعويضات، وبدأ العمل على التقرير في 2017. وتم عرضه اليوم الخميس في القلعة الملكية بالعاصمة البولندية وارسو بمناسبة الذكرى الـ83 لبدء الحرب العالمية الثانية.
وقال كاتشينسكي "لم نكتف بإعداد تقرير هو وثيقة مفتوحة سيتم حتما استكمالها، بل اتخذنا أيضا قرارا، قرارا يتعلق بتحرك لاحق، وهذا التحرك يقضي بأن نطلب من ألمانيا التفاوض على هذه التعويضات. وهذا قرار سننفذه".
وتابع "الألمان احتلوا بولندا وألحقوا بنا أضرارا جسيمة. كان الاحتلال إجراميا ووحشيا إلى حد يفوق التصور، وترك عواقب ما تزال في حالات كثيرة مستمرة حتى اليوم".
وتقول ألمانيا إن بولندا تخلت عن تقاضي تعويضات حرب من ألمانيا الشرقية عام 1953، غير أن المحافظين البولنديين ينفون ذلك، وترفض برلين أية مطالب بدفع تعويضات، حيث تعتبر أن المسألة أغلقت منذ إبرام معاهدة 4+2، التي سمحت بإعادة توحيد ألمانيا في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وفي أول رد رسمي على المطالبات الجديدة لبولندا قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، إن قضية التعويضات الخاصة بالحرب العالمية الثانية انتهت.
وأضاف المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني "لم يتغير موقف الحكومة الألمانية، وانتهت قضية التعويضات".
وتابع قائلا "تنازلت بولندا عن المزيد من التعويضات منذ وقت طويل، في عام 1953، وأكدت عدة مرات هذا التنازل. هذه هي القاعدة الأساسية للنظام الأوروبي اليوم. وتتمسك ألمانيا بمسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن الحرب العالمية الثانية".
