"برؤية قاتمة".. تقرير من 10 آلاف صفحة يلخص عمل 8 سنوات عن المناخ بكلمتين: الوقت ينفد
شفق نيوز / حذر تقرير دولي جديد صدر، اليوم الاثنين، عبارة عن ملخص لعمل استمر ثماني سنوات، من أن الطقس المتطرف يترسخ في كل جزء من الكوكب، وأن درجات الحرارة تصل إلى معدلات غير مسبوقة في تاريخ البشرية، فيما توقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي والمائي الناجم عن المناخ مع زيادة الاحترار ويكون أكثر صعوبة إذا رافقت ذلك أحداث سلبية أخرى، مثل الأوبئة أو النزاعات.
ولخصت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تقريرها السادس، الذي صدر في عشرة آلاف صفحة، بعبارة "الوقت ينفد"، مشيرة إلى "بعض العواقب التي لا رجعة فيها".
وحث التقرير العلماء على "العمل للحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري"، معتبرين أن "هذا الحل قد يحول دون ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى حد كارثي".
وتأسست الهيئة عام 1988 لتقديم تقديرات شاملة لحالة الفهم العلمي والفني والاجتماعي والاقتصادي لتغير المناخ، وأسبابه، وتأثيراته المحتملة واستراتيجيات التصدي لهذا التغير.
وكان تقرير الهيئة الأول، الذي صدر في عام 1990، قد حذر من العواقب المحتملة لارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وكان أساسيا في صياغة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بعد عامين، وهي المعاهدة الأم لاتفاقية باريس لعام 2015.
وارتفعت درجات الحرارة بالفعل بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، نتيجة لأكثر من قرن من حرق الوقود الأحفوري (مثل النفط والغاز)، واستخدام الطاقة والأراضي بشكل غير متكافئ أو مستدام.
وقد أدى ذلك إلى زيادة تواتر، وشدة، الظواهر الجوية المتطرفة التي تسببت في آثار خطيرة بشكل متزايد على الطبيعة والناس، في كل منطقة من مناطق العالم.
ومن المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي والمائي الناجم عن المناخ مع زيادة الاحترار، فيما حذر التقرير من أن إدارة المخاطر تصبح أكثر صعوبة إذا رافقتها أحداث سلبية أخرى، مثل الأوبئة أو النزاعات.
وتتمثل أحد الأهداف المناخية المهمة في الإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. ويفيد التقرير بأن تحقيق ذلك يتطلب خفضا كبيرا وسريعا ودائما لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات خلال العقد الحالي. ويتعين خفض الانبعاثات الآن وتقليصها إلى النصف تقريبا بحلول عام 2030.
والحل الذي اقترحته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هو "التنمية المقاومة للمناخ" التي تتضمن دمج تدابير التكيف مع تغير المناخ مع إجراءات تقليل أو تجنب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال اللجوء إلى خيارات أخرى وتوفير فوائد أوسع.
وتشمل الأمثلة على ذلك توفير الطاقة النظيفة، والكهرباء منخفضة الكربون، وتعزيز النقل المنعدم والمنخفض الكربون، وتحسين جودة الهواء.
وستعادل قيمة الفوائد الاقتصادية التي ستعود على صحة الناس بسبب تحسين جودة الهواء، أو تفوق، التكلفة التي ستُدفع في سبيل تقليل أو تجنب الانبعاثات.
وتصدر الهيئة، كل 7 سنوات تقريبا، تقريرا كبيرا يتضمن آلاف الصفحات يمثل الطيف الكامل للمعرفة البشرية بشأن النظام المناخي.
ونشر الاثنين الجزء الأول من التقييم السادس الذي يتناول المعرفة الأساسية بشأن ما وصلت إليه أزمة تغير المناخ، على أن يصدر العام المقبل تفصيلات فيما يتعلق بتأثيرات أزمة المناخ وطرق الحد منها.
وتشارك الحكومات في صياغة التقرير، وهو ما أدى إلى انتقادات واتهامات بشأن محاولات لتخفيف حدة وقع المعلومات الصادمة بشأن الأزمة، بحسب صحيفة "الغارديان".
وسلط التقرير الضوء على التغييرات في قطاع الأغذية والكهرباء والنقل والصناعة والمباني واستخدام الأراضي باعتبارها سبلا مهمة لخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى التوجه إلى أنماط الحياة "منخفضة الكربون" يكون من شأنها تحسين الصحة والرفاهية.
وقال رئيس الهيئة الدولية، هوسونغ لي: "من المرجح أن تنجح التغييرات التحويلية عندما تتوفر الثقة ويعمل الجميع معا لتحديد أولويات الحد من المخاطر، ويتم تقاسم المنافع والأعباء بشكل عادل.
ويؤكد هذا التقرير التجميعي على الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات أكثر طموحا ويظهر أن بإمكاننا "تأمين مستقبل مستدام ملائم للعيش للجميع.. إذا تحركنا الآن".
