بايدن يدعو جيش بورما لإعادة السلطة "فوراً"
شفق نيوز/ دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، جيش بورما، الذي نفذ انقلابا وأوقف اونغ سان سو تشي، إلى إعادة السلطة "فورًا"، متوعدًا بفرض عقوبات على هذا البلد.
جاء ذلك بعد تعرض جو بايدن لضغوط من أجل إصدار رد أمريكي قوي على انقلاب ميانمار.
وقال بايدن في بيان "على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد لمطالبة الجيش البورمي بأن يعيد السلطة فورًا"، لافتًا إلى أن العقوبات التي رفعت خلال العقد الماضي "بسبب التقدم المحرز لإرساء الديمقراطية" ستكون موضع مناقشة "فورية"، كما أشار إلى ضرورة اتخاذ "التدابير المناسبة".
وأكد بايدن أن "الولايات المتحدة ستدافع عن الديمقراطية اينما تعرضت للخطر".
وتتعرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط ليكون لها رد سريع وقوي على الانقلاب العسكري في ميانمار، وهي أزمة قد تكون أول اختبار رئيسي لمسعاها للعمل مع الحلفاء بخصوص استراتيجية جديدة في آسيا لمواجهة الصين.
واستولى جيش ميانمار على السلطة اليوم الاثنين في انقلاب على حكومة أونج سان سو تشي المنتخبة ديمقراطيا والحاصلة على جائزة نوبل للسلام التي اعتُقلت مع زعماء آخرين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح.
ولتبرير الانقلاب، الذي دانته عدة عواصم أجنبية، أكد العسكريون أن الانتخابات التشريعية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، شابتها ”مخالفات كبيرة“ وهو ما تنفيه اللجنة الانتخابية.
وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قادة جيش ميانمار إلى الإفراج عن سو تشي والمحتجزين الآخرين، وقال البيت الأبيض إنه يعارض أي محاولة لتغيير نتيجة انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني في ميانمار، بينما تعهد ”باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين ما لم يتراجعوا عن هذه الخطوات“.
بدوره؛ قال السناتور روبرت مينينديز، أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن الولايات المتحدة ودول أخرى ”يجب أن تفرض عقوبات اقتصادية صارمة إضافة إلى إجراءات أخرى“ على جيش ميانمار والقيادة العسكرية إذا لم يطلقوا سراح القادة المنتخبين ويعزلوا أنفسهم من الحكومة.
أضاف مينينديز في بيان "حدوث انقلاب آخر بمثابة مأساة لشعب بورما بعد عقد من العمل لتأسيس حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية".
واتهم مينينديز جيش ميانمار بارتكاب "إبادة جماعية" ضد أقلية الروهينجا المسلمين، وهو قرار لم تقطع به بعد الحكومة الأمريكية، وبشن حملة عنف مستمرة ضد أقليات أخرى.
كما دعا النائب الديمقراطي الكبير، آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، إلى فرض عقوبات على "كبار القادة العسكريين المسؤولين عن هذا الانقلاب".
ووصف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الذي تربطه علاقات وثيقة مع سو تشي، مثل أعضاء إدارة بايدن، الاعتقالات بأنها "مروعة" وطالب برد قوي.
وقال "على إدارة بايدن أن تتخذ موقفا قويا، وعلى شركائنا وكل الديمقراطيات في أنحاء العالم أن تفعل الأمر نفسه فيما يتعلق بإدانة هذا الاعتداء الاستبدادي على الديمقراطية".
وأضاف ماكونيل "علينا دعم شعب بورما في رحلتهم نحو الديمقراطية وتحميل من يقفون في طريقهم تكلفة أفعالهم".
وتمثل الأحداث التي شهدتها ميانمار ضربة لإدارة بايدن وجهودها من أجل صياغة سياسة متينة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي للتصدي للصين.
وقد تكون أزمة ميانمار أول اختبار رئيس لتصميم بايدن على الحلول متعددة الأطراف.
وانتقد جون سيفتون، مسؤول آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، رد البيت الأبيض الأولي ووصفه بأنه "ضعيف بشكل مخيب للآمال" وحثه على حشد رد فعل دولي منسق.
وقال "الولايات المتحدة في حاجة للعمل مع الحلفاء، للتحدث بشكل أوضح وبانسجام تام فيما يتعلق بالإنذارات النهائية، لإخطار جيش ميانمار بالعواقب المحددة التي ستحدث إذا لم يتراجعوا عن انقلابهم"، مطالبا بفرض عقوبات صارمة.
