انقلاب عسكري في ميانمار.. الجيش يطيح بالحزب الحاكم ويعلن الطوارئ لمدة عام

شفق نيوز/ أعلن الجيش في ميانمار فجر اليوم الاثنين حالة الطوارئ وتولي قائده السلطة في البلاد لمدة عام، وذلك بعد أن اعتقل قيادات حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحاكم، وعلى رأسهم زعيمته أونغ سان سو تشي ورئيس البلاد وين مينت ومسؤولون آخرون كبار.

وقال التلفزيون الرسمي إن الجيش أعلن الطوارئ لمدة عام وإن قائده الجنرال مين أونغ هلينغ سيتولى السلطة، مضيفا أن الاعتقالات التي تمت في صفوف الحزب الحاكم جاءت "ردا على تزوير الانتخابات" التشريعية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقد طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عن المسؤولين المعتقلين في ميانمار. وحذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قادة الانقلاب العسكري من عواقبه.

وقالت ساكي في بيان إن الولايات المتحدة "تعارض أي محاولة لإفساد الانتقال الديمقراطي في البلاد والالتفاف على نتائج الانتخابات الأخيرة"، وهددت بأن واشنطن "ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن الانقلاب إن لم يتراجعوا عنه وإذا لم يطلقوا سراح المعتقلين".

وأضافت أنه تمت إحاطة الرئيس جو بايدن بالانقلاب الذي وقع في ميانمار وبالوضعية المستجدة هناك.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الحزب الحاكم في ميانمار اعتقال الجيش لمستشارة الدولة أونغ سان سو تشي ورئيس البلاد وين مينت ومسؤولين كبار آخرين في الحزب خلال مداهمة فجر اليوم.

ودعا المتحدث باسم الحزب شعب ميانمار إلى "عدم الرد بتهور وبالعمل وفقا للقانون"، في حين أفادت رويترز بتعطل شبكات الإنترنت وخدمات الهاتف في يانغون كبرى مدن ميانمار، وتم نشر جنود قرب مقر إدارة المدينة، بعد ساعات من اعتقال قيادات الحزب الحاكم.

كما أعلن تلفزيون ميانمار الرسمي عبر حسابه في فيسبوك تعذر استمرار البث نتيجة ما قال إنها "أعطال فنية".

وتأتي تلك التطورات بعد أيام من توتر متصاعد بين الحكومة المدنية والجيش، وهو ما أثار مخاوف من استيلاء العسكر على السلطة في أعقاب انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التي فاز فيها الحزب الحاكم بأغلبية ساحقة، لكن الجيش قال إنها مزورة وشابتها مخالفات.

وقد دعت الأمم المتحدة وسفارات غربية في ميانمار في وقت سابق جميع الأطراف إلى احترام الديمقراطية.

وتأتي هذه الاعتقالات في وقت كان مقررا أن يعقد مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.

وقد تعهد الجيش السبت بالالتزام بدستور البلاد، في ما اعتبره مراقبون تراجعا عن تهديد سابق بإبطاله ألمح إليه قائد الجيش، وهو ما أثار مخاوف دولية من حصول انقلاب عسكري.

وتزايدت هذه المخاوف الأربعاء الماضي بعدما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ إن إبطال الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون "ضروريا" في ظل ظروف معينة.

وأصدر الجيش بيانا السبت اعتبر فيه أنه أسيء فهم تصريحات قائده، لكنه لم يدحض بشكل واضح احتمال وقوع انقلاب وشيك.

وجاء في البيان أن "منظمات ووسائل إعلام أساءت تأويل خطاب قائد الجيش… من دون احترام النص الكامل للخطاب". وأضاف أن الجيش "ملتزم بالدستور النافذ (…) وسينفذ مهامه في حدود القانون ومع الحفاظ عليه".

وألغي دستور البلاد آخر مرة عام 1988، عندما أعاد الجيش الإمساك بالحكم إثر انتفاضة شعبية.