انقلاب عسكري في مالي ومجلس الأمن الدولي يستعد لعقد جلسة طارئة

شفق نيوز/ كشفت مصادر دبلوماسية وحكومية أفريقية وغربية، يوم الثلاثاء، عن قيام عدد من ضباط الجيش في جمهورية مالي، بانقلاب عسكري واعتقلوا رئيسيّ البلاد والحكومة المؤقتة.

ونقلت وكالة رويترز، عن المصادر قولها، إن الضباط اعتقلوا أيضاً ووزير الدفاع وبعض كبار المسؤولين بعد تعديل وزاري أجري يوم أمس الاثنين.

وبينت المصادر، أن الرئيس المالي باه نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان، ووزير الدفاع سليمان دوكوريه، اقتيدوا إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو، ورأت أنه "في ما يبدو استعراض قوة بعد تأليف حكومة جديدة".

وقال مسؤول عسكري كبير "الرئيس ورئيس الوزراء هنا في كاتي لقضايا تعنيهما"، في وقت أكد فيه مسؤول في الحكومة لم يشأ الكشف عن اسمه، أنه تم اقتياد المسؤولين إلى كاتي.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى "الهدوء والإفراج غير المشروط" عن المسؤولين، مضيفاً "أشعر بقلق عميق إزاء المعلومات حول اعتقال القادة المدنيين المسؤولين عن المرحلة الانتقالية في مالي".

وبحسب دبلوماسيين، يرجح أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً في الأيام المقبلة بشأن الوضع في مالي.

وقبل ذلك، عبرت كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي وقوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك عن "إدانة شديدة لمحاولة الانقلاب" العسكرية. ودعت وزارة الخارجية الأميركية إلى "الإفراج غير المشروط عن المحتجزين حالياً".

ويأتي اقتياد الرئيس ورئيس الحكومة إلى كاتي بعد أن عينت الحكومة الانتقالية، أمس الاثنين، وزراء جدداً، علماً بأنه تم إسناد حقائب رئيسة لشخصيات عسكرية على الرغم من الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان رئيس الوزراء، قد قال في وقت سابق، إن جنوداً اقتادوه إلى مكتب الرئيس "تحت الضغط".

ويأتي هذا التطور في أعقاب الإعلان عن تعديل حكومي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، حيث تم استبدال ضابطين في الجيش شاركا في انقلاب آب ضد الرئيس المنتخب، إبراهيم بوبكر كيتا.

وتحت ضغط دولي، شكل العسكريون الذين أطاحوا الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، في 18 آب 2020، هيئات انتقالية (رئاسة، ورئيس وزراء وحكومة، وهيئة تشريعية)، وتعهدوا بتسليم السلطة إلى مسؤولين مدنيين منتخبين في غضون 18 شهراً، أي بداية 2022.

لكن نفوذ العسكريين وحجم الاستحقاقات يثيران تساؤلات حول احترام الموعد المحدد.

وكان نداو وعوان مكلفين بالإشراف على مرحلة انتقالية تستمر 18 شهراً للعودة إلى الحكم المدني بعد الانقلاب، لكن كثيرين في الحكومة والمعارضة كانوا قلقين إزاء سيطرة الجيش على مناصب مهمة.

ولم يتضح بعد الهدف الأساسي للجيش من تلك الخطوة، وقال مسؤول عسكري في كاتي إن هذا لم يكن اعتقالاً، مضيفاً "ما فعلوه ليس جيداً"، في إشارة إلى التعديل الوزاري. وأوضح، "نريدهم أن يعلموا أنه سيتم اتخاذ قرارات".

وقالت السفارة الأميركية في مالي، إنها تلقت تقارير "عن زيادة النشاط العسكري في باماكو"، ودعت مواطني الولايات المتحدة إلى تجنب السفر غير الضروري إلى داخل المدينة في هذا الوقت، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات.