اميركا ترفض تطبيع العلاقات مع النظام السوري وتذّكر بـ"فظائعه" خلال العقد الماضي
شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأحد، أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تعيد العلاقات الدبلوماسية مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، مشددة على ضرورة النظر إلى "الفظائع الإنسانية" التي ارتكبها النظام السوري.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن متحدث باسم الخارجية الأميركية، قوله إن إدارة بايدن "قطعاً لن تعيد تأسيس أو ترقية العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد، وهي ما تزال متمسكة بموقفها الثابت منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 2011".
وأشار إلى أن واشنطن "جددت الرفض القاطع لتطبيع علاقتها مع النظام السوري، بسبب الجرائم والفظائع إنسانية التي ارتكبها في السنوات العشر الماضية".
يأتي ذلك بعدما أثارت مخرجات اجتماع الدول السبع الذي انعقد الأيام الماضية في لندن، العديد من التكهنات والتوقعات بأن الغرب سيغض الطرف عن الدعوات التي تطالب بإعادة التطبيع مع نظام الأسد السوري.
وفيما يخص الدول التي أبدت رغبتها في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد، قال المتحدث، إن واشنطن تحث كافة دول المنطقة على النظر بجرائم نظام الأسد ضد الشعب السوري، مطالباً كذلك بالأخذ في الحسبان جهود النظام المستمرة لمنع وصول الكثير من المساعدات الإنسانية إلى البلاد، وعدم توفير الأمن.
وعند سؤاله عن سبب تهاون الإدارة الأميركية الجديدة في التعامل مع الملف السوري، وما هي الاستراتيجية المتبعة، أوضح المتحدث بأن الموقف الأميركي "واضح من خلال دعم العملية السياسية في البلاد".
وأضاف "نعتقد أن الاستقرار في سوريا والمنطقة الأكبر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية، وهي تمثل إرادة جميع السوريين ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان بقاء حل سياسي دائم في الداخل".
وتواجه الولايات المتحدة انتقادات متعددة في الداخل والخارج، حول تعاملها مع ملف الأزمة السورية والتي يعتبرها البعض تهاوناً عن النهج السابق الذي اتخذته إدارة الرئيس ترامب السابقة، مستندين على وجود هذا التناغم بين الإدارة الحالية والكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية، الذي لم يناقش السياسة القادمة حول سوريا.
وفي البيان الصادر عن اجتماع مجموعة السبع، وهي الدول أميركا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، واليابان، في لندن الأسبوع الماضي، لم ترد عبارة الرفض الواضح بإعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري، في المقابل شدد البيان على القرار الدولي 2254 ودعم عمليات الإغاثة الإنسانية والحلول السياسية.
وأضاف البيان: "نحث جميع الأطراف، لا سيما النظام، على المشاركة بشكل هادف في العملية السياسية الشاملة بما في ذلك وقف إطلاق النار، وتوفير بيئة آمنة للسماح بعودة اللاجئين، لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وضمان مشاركة جميع السوريين، بما في ذلك أعضاء الشتات".
وأكد على أن عمليات إعادة الإعمار للبلد الذي مزقته الحرب، لن يكون إلا "عندما تكون هناك عملية سياسية ذات مصداقية جارية بحزم".
