الغزو الروسي "المحتمل" لأوكرانيا يوقف تحقيقاً مع قطر منذ 2018
شفق نيوز/ أفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الاثنين، بأن المنظمين الأوروبيين أوقفوا تحقيقاً يرتبط بقواعد مكافحة الاحتكار لشركة قطر للطاقة، بعد 3 سنوات من فتح المفوضية الأوروبية التحقيق في عقود الغاز الخاصة بالشركة.
وجاء قرار إيقاف التحقيق الأوروبي وسط مخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي إلى القارة الأوروبية حال قررت موسكو غزو أوكرانيا.
وتزود روسيا القارة الأوروبية بنحو 40 بالمئة من احتياجها للغاز الطبيعي الذي يعتمد عليه الأوروبيون في فصل الشتاء للتدفئة.
وقال مصدر مطلع على الأمر للصحيفة البريطانية، إن القرار لا يتعلق بمخاوف تعطل الغاز الروسي، بل لأن الاتحاد الأوروبي نظر أولا في رفض القضية العام الماضي كون "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أدركا أنهما يواجهان فقرا في الطاقة" عندما أدى نقص الغاز إلى ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي قبل الأزمة الروسية.
وفي الأسابيع الأخيرة، طلبت الولايات المتحدة من قطر – أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم – تزويد أوروبا بالطاقة حال تعطل الإمدادات الروسية.
والتقى الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في البيت الأبيض، خلال وقت سابق من الشهر الماضي، في زيارة هيمنت عليها مناقشة المخاوف بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال غزت روسيا أوكرانيا ومسائل أمنية وتجارية أخرى.
ولاحقا، ذكرت وكالة رويترز أن قطر بحاجة إلى موافقة عملائها الآسيويين الذين يشترون الغاز القطري بعقود طويلة الأمد.
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، لوكالة رويترز إن قطر لم تخاطب عملائها الآسيويين بشأن إمكانية تحويل إمدادات الغاز إلى أوروبا، موضحا أن دولة واحدة غير قادرة على سد الفجوة التي من الممكن أن تحدث بسبب وقف الإمدادات الروسية.
وفي عام 2018، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت اتفاقيات التوريد بين قطر للبترول (قطر للطاقة حاليا) والمستوردين الأوروبيين "أعاقت التدفق الحر للغاز داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، في انتهاك لقواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي".
وانخرطت بروكسل في "تقصي حقائق شامل" لمعرفة ما إذا كانت بعض البنود الواردة في تلك الصفقات قد تمنع أو تحد من إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال في السوق الداخلية، في انتهاك لقانون الاتحاد الأوروبي، حسبما قال متحدث باسم المفوضية.
وأدى التحقيق في عقودها إلى إحباط شركة قطر للطاقة التي تفضل العقود طويلة الأجل الثابتة، وتسبب في تأخيرها مشروعات في فرنسا وبلجيكا.
في أواخر العام الماضي، عندما أدى النقص العالمي في الغاز إلى ارتفاع الأسعار، قال وزير الطاقة القطري لصحيفة "فايننشال تايمز" إن أوروبا بحاجة إلى "إعطاء إشارة واضحة" حول ما إذا كانت تريد المزيد من الاستثمار في الغاز وإمدادات إضافية من قطر أم لا".
وقال الكعبي الذي عقد اجتماعا افتراضيا مع مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، إن القضية "ليس لها أساس".
وأضاف: "لدينا إشارات متضاربة من أوروبا. نحن بحاجة إلى فهم ما إذا كنا موضع ترحيب في أوروبا أم لا".
