"البتكوين" يسبب أزمة في إيران والحكومة تكلف الاستخبارات بملاحقة "عمال التعدين"

شفق نيوز/ بدأت إيران بالاستعانة بضباط استخبارات لملاحقة عمال تعدين البتكوين غير القانونيين، بعد أن تسببوا بانهيار شبكة الطاقة الكهربائية في البلاد، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأميركية.

وعمدت وزارة الاستخبارات الإيرانية إلى إنشاء لجان في جميع أنحاء البلاد للعثور على "مزارع" العملات الرقمية غير المرخصة، مثل بتكوين وغيرها من العملات.

ونقلت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية شبه الرسمية عن المسؤول في الشركة المشغلة لشبكة الطاقة الحكومية، غلام علي رخشاني مهر، القول إن "أسعار الكهرباء المدعومة تجعل إيران بيئة جاذبة لعمليات تعدين العملات الرقمية التي تحتاج لكميات كبيرة من الطاقة".

ويؤكد المسؤول الإيراني أن الزيادة في الطلب على الكهرباء، إلى جانب زيادة الاستهلاك في القطاعات الأخرى وضعف توليد الطاقة المائية، تسبب في نقص إمدادات الكهرباء.

وأجبر هذا النقص السلطات إلى التخلي عن إنارة الشوارع وقطع الطاقة عن مبان حكومية ومكاتب، وفق لبيان صدر عن الشركة المشغلة لشبكة الطاقة الحكومية الخميس.

وتقول بلومبرغ أن السلطات تعتمد على مبلغين سريين يقومون بإيصال معلومات عن عمليات التعدين غير القانونية، مقابل مكافآت تصل لنحو 200 مليون ريال إيراني (نحو 873 دولار أميركي).

وأفادت وسائل إعلام رسمية محلية بأن السلطات صادرت حتى الآن مئات أجهزة الكمبيوتر المخبأة في المنازل والمرائب والوحدات الصناعية المهجورة، منذ مطلع العام الجاري.

وخلصت دراسة حديثة إلى أن حوالي 4.5 بالمئة من إجمالي استخراج عملة بِتكوين يجري في إيران، مما يدر على البلد مئات الملايين من الدولارات في شكل عملات مشفرة يمكن استخدامها لتمويل الواردات وتخفيف أثر العقوبات المفروضة، وفقا لرويترز.

وتفيد أرقام من شركة إليبتيك لتحليلات سلسلة الكتل أن إنتاج إيران من بتكوين يعادل إيرادات بنحو مليار دولار سنويا، عند مستويات الاستخراج الحالية.

وتستند تقديرات إليبتيك إلى بيانات من مستخرجي بتكوين جمعها مركز كمبريدج للتمويل البديل حتى أبريل 2020، وبيانات من شركة توليد الكهرباء، التي تسيطر عليها الحكومة الإيرانية في يناير بأن ما يصل إلى 600 ميغاواط من الكهرباء يستخدمها مستخرجو العملات المشفرة.

وتستخرج بتكوين والعملات المشفرة الأخرى عبر عملية تسمى "التعدين"، تتنافس فيها أجهزة كمبيوتر قوية على حل مسائل حسابية معقدة. هذه العملية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وعادة ما تعتمد على الكهرباء.

وبحسب الدراسة، فإن الكهرباء التي يستخدمها مستخرجو العملات المشفرة في إيران تتطلب ما يعادل نحو عشرة ملايين برميل من النفط الخام سنويا لتوليدها، أي حوالي أربعة بالمئة من إجمالي صادرات إيران النفطية في 2020.