الاستخبارات الألمانية تحذر الجالية الإيرانية: أجهزة النظام تراقبكم

شفق نيوز/ دعت وكالة حماية الدستور الألمانية، يوم الاحد، الأشخاص المنحدرين من أصول إيرانية لتوخي الحذر، مؤكدة أن من ينوون منهم زيارة إيران للقاء أقاربهم عليهم توقع "عواقب وخيمة".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس الوكالة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) توماس هالدنفانغ، قوله إن هناك أكثر من 200 ألف شخص ينحدرون من أصول إيرانية مهاجرة في ألمانيا، "لديهم موقف منتقد لنظام الحكم بإيران".

وأشار إلى أنه منذ بضعة أعوام تمت ملاحظة أن أعضاء هيئات حكومية إيرانية لديهم "اهتمام بالبحث" عن هؤلاء الأشخاص.

وحذر رئيس الاستخبارات الداخلية بألمانيا قائلا: "يتم تحديد هوية هؤلاء الأشخاص ويتعين عليهم توقع المرور بعواقب وخيمة عند السفر إلى إيران"، مشيراً إلى أنه إذا كان لديهم أقارب أو أصدقاء في  إيران ، يمكن أن يتم توجيه القمع ضد هؤلاء الأشخاص.

ولفت إلى أن "مثل هذا الشيء حدث بالفعل، وخاصة الآن في ظل الوضع الراهن في الوقت الذي تشهد به إيران احتجاجات حاشدة، نرى أمورا مشابهة".

وأضاف هالدنفانغ أنه يجب أيضًا توخي الحذر فيما يتعلق بأنشطة وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية الألمانية لاحظت على سبيل المثال أن الأجهزة الإيرانية مهتمة بمعرفة هوية المشاركين في مظاهرة التضامن الكبيرة مع الاحتجاجات  في إيران التي ضمت 80 ألف مشارك في برلين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال: "تم التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو"، لكنه أشار إلى أن  المشاركين في مثل هذه المظاهرات التقطوا غالبا أيضا صورا ومقاطع فيديو لبعضهم البعض ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي "وسهل هذا بالطبع على الأجهزة الإيرانية عمليات تحديد الهوية".

واندلعت  الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية  منذ وفاة الفتاة الكردية الإيرانية، جينا مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، في السادس عشر من أيلول/ سبتمبر، وهي محتجزة لدى الشرطة بعدما ألقت "شرطة الأخلاق" القبض عليها بسبب مخالفتها ما تعتبرها القوى المتشددة في طهران بـ"قواعد الزي النسائي الإسلامي".

يذكر أنه وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفق مؤتمر وزراء الداخلية الألمان على أنه "في ضوء الوضع الكارثي الحالي لحقوق الإنسان في إيران، لن يتم تنفيذ أي عمليات ترحيل إلى إيران لحين إشعار آخر".

لكن ذلك لا يعني حظر "إعادة الخطيرين أمنيا والمجرمين الخطرين والأشخاص الذين تقضي المصلحة الأمنية بترحيلهم، وأولئك الملزمين بمغادرة البلاد بسبب إصرارهم على عدم الكشف عن هويتهم، وذلك بعد فحص دقيق لكل 

حالة"، كما أكد القرار على دعم العودة الطواعية إلى إيران. لكن هناك انقسام حول هذا الأمر بين الجهات المعنية في ألمانيا.