اعتقال الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو لتنفيذ حكم سجنه

شفق نيوز- برازيلياذكرت وسائل إعلام غربية، يوم السبت، أنه تم اعتقال الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، تنفيذا لحكم سجنه.

وأفادت صحيفة غربية، بأن "أغلبية قضاة هيئة في المحكمة العليا البرازيلية، صوتت لصالح رفض الطعن، الذي قدمه الرئيس السابق جايير بولسونارو، اعتراضا على حكم سجنه 27 عاما".

وأوضحت أن "الرئيس البرازيلي السابق كان قد اتهم بتدبير انقلاب للبقاء في السلطة عقب الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في البلاد عام 2022".

وصوّت القضاة فلافيو دينو وألكسندر دي مورايس وكريستيانو زانين، لصالح رفض الطعن المقدم من بولسونارو، فيما كان من المتوقع أن يدلي القاضي الرابع بصوته قبل 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وكان الرئيس السابق بولسونارو، قد نفى ارتكاب أي جرم، مؤكدا أنه لن ينفذ الحكم الصادر بحقه إلا بعد استنفاد جميع مراحل الطعن، في وقت خضع للإقامة الجبرية منذ نحو 3 أشهر لانتهاكه التدابير الاحترازية في قضية أخرى.

ويذكر أنه من المتوقع أن يطلب محامو بولسونارو السماح له بقضاء عقوبته في ظروف مماثلة بسبب مخاوف صحية.

وكان 4 من القضاة الخمسة في هيئة المحكمة العليا، قد صوتوا في أيلول/ سبتمبر الماضي، لصالح معاقبة بولسونارو بالسجن 27 عاما و3 أشهر، بعد إدانته بـ5 تهم من بينها الانضمام إلى منظمة إجرامية مسلحة ومحاولة إسقاط النظام الديمقراطي بالقوة وتدبير انقلاب.

ووُضع بولسونارو، قيد الإقامة الجبرية في أوائل شهر آب/ أغسطس الماضي، لانتهاك إجراءات احترازية تخص محاولاته إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتدخل في القضية.

وتولى بولسونارو رئاسة البرازيل بين أعوام 2019 و2023، قبل أن يخسر الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أمام لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

وبعد أسبوع من تنصيب الرئيس الجديد، اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو بعنف مبنى الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في 8 كانون الثاني/ يناير 2023، حيث اعتقلت الشرطة نحو ألفي شخص في ذلك اليوم.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وجّهت الشرطة الفدرالية البرازيلية اتهامات إلى بولسونارو، وعدد من أعضاء حكومته السابقة بمحاولة تقويض الديمقراطية من خلال تنظيم انقلاب وإدارة تنظيم إجرامي.