"اشترطت العودة للاتفاق النووي".. إيران: لا داعي لبقاء كاميرات المراقبة النووية مع الاتهامات ضدنا

شفق نيوز / أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الاثنين، انها لن تعيد كاميرات مراقبة أنشطتها النووية الا بعد عودة "الغربيين" الى الاتفاق النووي وعدم ارتكابهم "أخطاء"، فيما بينت أن "لا داعي" لوجود الكاميرات مع بقاء الاتهامات ضد طهران.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم الايرانية إنه "تم تركيب كاميرات المراقبة أو ما تسمى بكاميرات خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) بهدف درء الاتهامات"، مبيناً انه "إذا بقيت الاتهامات فلا داعي لوجود الكاميرات".

وأضاف إسلامي أن "الجمهورية الإسلامية الايرانية لم يكن لديها أي أنشطة خفية ولم تقم بالتخصيب خارج إطار التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم بناء البنى التحتية للصناعة النووية الايرانية بالتنسيق مع الوكالة وتخضع حاليا لإشرافها".

وأوضح إسلامي "لا ينبغي لأحد ان يكون لديه انطباع خاطئ بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تشرف حاليًا على أنشطة إيران النووية، فالوكالة تشرف على انشطة ايران وفقا لاتفاقية الضمانات".

وتابع المسؤول الايراني أن "هذه الكاميرات ترتبط بالاتفاق النووي"، مبيناً انه "إذا عاد الغربيون إلى الاتفاق وبعد ان نتأكد بأنهم لا يرتكبون اي اخطاء، فسوف نتخذ قرارنا بشأن هذه الكاميرات".

وكانت إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أزالت معدات تابعة لها بما شمل 27 كاميرا تم تركيبها بموجب الاتفاق بعد أن مررت الوكالة قرارا ينتقد طهران في حزيران الماضي.

وتحذر قوى غربية من أن إيران تقترب من صنع قنبلة نووية بينما تنفي إيران رغبتها في ذلك من الأساس.

وتعثرت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء اتفاق 2015 منذ مارس الفائت.